كونا – رويترز – قال الخبير النفطي رئيس مركز الافق للاستشارات الادارية الدكتور خالد بودي ان انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية سيستمر خلال الفترة القادمة، مشيرا الى ان سعر البرميل قد يصل الى 50 دولارا ما لم تتحسن اوضاع الاقتصاد العالمي، وتتخذ الدول المنتجة اجراءات لخفض الانتاج والحد من وفرة المعروض. وأضاف أن انخفاض اسعار النفط خلال الاشهر الماضية جاءت بسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية، وخصوصا في اوروبا مع سيطرة حالة من عدم التفاؤل على الاسواق.
ورأى بودي ان هناك مخاوف من ضعف الطلب على النفط في ظل وفرة في المعروض تقدر بنحو مليوني برميل يوميا، مشيرا الى ان هذه الكمية ليست بالضخمة، لكنها تمثل عنصر ضغط على الاسعار.
واشار الى انه لا يمكن ان تعود الاسعار للارتفاع مرة اخرى الا اذا تحسنت اوضاع الاقتصاد العالمي، وكان للدول المنتجة قرارات وبالأخص منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) بخفض الانتاج، مؤكدا ان هذا القرار ليس سهلا، وإن كان هو الحل لوقف تدهور الاسعار.
وحذر بودي من ان الاسعار قد تصل الى 50 دولارا للبرميل، وربما ادنى من ذلك اذا لم يكن هناك دعم للاسعار من قبل المنتجين، وبالاخص «اوبك» التي تنتج نحو ثلث الانتاج العالمي من النفط. وافاد بان السوق النفطية تمر بدورات اعتيادية، وحالات من الصعود والهبوط، وان الدورة الحالية هي دور الهبوط التي ستتبعها حتما موجة من الصعود، لكنه لا يمكن التنبؤ بشكل قاطع متى ستحدث وباي قوة، مشيرا الى ان التوقعات تفيد بان العرض سيتساوى مع الطلب في2020 وهو ما سيوفر استقرارا للأسعار وليس بالضرورة ارتفاعها.
وشدد على ان ما يحدث الآن هو آثار نفسية في المقام الاول اكثر منها اسباب فعلية فنية، حيث لم يحدث تراجع كبير في الطلب على النفط، وانما الحاصل هو نمو اقل من المتوقع في الطلب مع زيادة في المعروض.
وتوقع بودي ان تتخذ منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) خلال اجتماعها في الـ27 من نوفمبر الحالي عدة اجراءات لوقف تدهور الاسعار، اولها خفض الانتاج، مشيرا الى ان الحديث عن ان هذا التدهور في الاسعار قرار سياسي غير دقيق، وانما هو مجرد تكهنات يصعب اثباتها حيث لا يمكن بسهولة التحكم في السوق النفطية من قبل دولة او حتى عدة دول.
ونصح بودي الدول النفطية، و«اوبك» بوضع سياسات طويلة المدى للتعامل مع مثل هذه التقلبات وهبوط الاسعار، مشددا على ضرورة ان لا يكون النفط هو المصدر الوحيد للدخل، ويتم الاعتماد عليه كليا في ميزانيات تلك الدول.
ورأى بودي ان اسعار النفط قد تسترد بعضا من عافيتها مع قدوم العام2020 لتصل الى 80 دولارا او أكثر بحسب عودة النمو الاقتصادي، أما اذا لم يحدث ذلك النمو، فلن تعود الاسعار لهذه المعدلات.
وافاد بان آثار انخفاض الاسعار على الاقتصاد الكويتي «لا شك آثار سلبية» وتؤثر في الموازنة العامة للدولة، ولن يكون هناك حلول اذا استمر تدهور الاسعار الا بخفض الانفاق، ووقف بعض المشاريع، وهو ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الكويتي بشكل عام. وذكر ان سوق الكويت للأوراق المالية سيتأثر كثيرا بانخفاض اسعار النفط، لافتا الى انه وان كانت كثير من الشركات لم تتأثر حاليا، لكنها ستتأثر مستقبلا، وستتأثر حركة الاسهم بالتبعية طالما ان النفط المنخفضة اسعاره هو المصدر الرئيسي وشبه الاوحد للدخل القومي.
وفي تفسيره لانخفاض سعر برميل النفط الكويتي يوم امس الأول اكثر من دينارين، في حين ارتفع نفط خام الاشارة مزيج برنت اكثر من دولارين والنفط الاميركي اكثر من دولار ونصف، افاد بودي بان ذلك يعتمد على الطلب على نوعيات النفط المختلفة، مشيرا الى ان الفروق غالبا ليست كبيرة بين النفوط، وان برنت خلال السنوات الاخيرة دائما يكون سعره اعلى من سعر النفط الكويتي والاميركي.
ارتفاع «برنت»
وكانت أسعار خام نفط برنت ارتفعت دولارين الجمعة مسجلة أكبر مكسب يومي في ثلاثة أسابيع مع ظهور الدعم لها بعد يوم من هبوط الأسعار لأدنى مستوى في أربعة أعوام دون 80 دولارا للبرميل، لكن المحللين يشككون في إمكانية استمرار التعافي بسبب المخاوف من تخمة المعروض.
وقفز سعر برنت حوالي ثلاثة في المئة معوضا خسائره التي مني بها يوم الخميس ومقلصا ثامن خسائر أسبوعية على التوالي جعلت الخام القياسي العالمي فرصة جيدة للشراء بالنسبة للبعض. وزاد الخام الأميركي اثنين في المئة وهي أكبر مكاسب له منذ الثالث من سبتمبر، بعدما خسر أربعة في المئة يوم الخميس، حيث حصل على دعم من تكهنات بزيادة الطلب على وقود التدفئة في ظل توقعات بطقس بارد في عطلة نهاية الأسبوع في مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط بالولايات المتحدة.
وارتفع عقد برنت لشهر أقرب استحقاق يناير 2.5 في المئة إلى 79.41 دولارا للبرميل عند التسوية.
وأنهى الخام الأميركي التعاملات مرتفعا 1.61 دولار إلى 75.82 دولارا للبرميل، بعدما نزل إلى 73.25 دولارا للبرميل أدنى مستوى له في أربع سنوات.