ندد وزير خارجية الصحراء الغربية محمد سالم ولد السالك، ما وصفه "تماطل مجلس الأمن في تطبيق القرارات الأممية"، مضيفاً أن "المجلس صار طرفاً في النزاع الصحراوي بسبب عدم احترام ما تم الاتفاق عليه وتنظيم استفتاء تقرير المصير".
واتهم الوزير الصحراوي، في مؤتمر صحفي بالجزائر، المغرب بـ "شراء اللوبيات وتقديم الرشاوى لموظفين ومسؤولين في الكثير من الدول الديمقراطية لشراء ذممهم".
ونوه إلى قرارات مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، "الذي ألح في قراره الأخير على مسؤولية الاتحاد في تطبيق مخطط التسوية الأممي – الأفريقي لسنة 1991 باعتبار أن المنظمة الإفريقية يعتبره إلى جانب الأمم المتحدة، الضامن الذي بادر بتقديم قاعدة الحل التي قبلها الطرفان الصحراوي والمغربي".
وشدد على استعداد الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو "للتعاون الإيجابي مع منظمتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بغية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وكان الاتحاد الإفريقي أكد أن "التأخر الكبير المسجل في تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية هو أمر بالغ الخطورة والعواقب"، مقرراً حينها "إنشاء مجموعة دولية للاتصال تتكفل بحشد التأييد العالمي لإنهاء عملية تصفية الاستعمار ومطالبة مجلس الأمن بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وإجراء دراسة شاملة بهدف مقاطعة الشركات والجهات التي تشارك في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية".
جدير ذكره أن القضية الصحراوية ظلت سبباً في تعطيل بناء الاتحاد المغاربي والتوتر القائم في العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.