استغرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الخليجي هشام الريس قرار هيئة أسواق المال رقم 2024/40 بوقف تداول سهم البنك لمدة ثلاثة ايام بسبب التأخر في الإفصاح عن حكم قضائي و«معلومات جوهرية وآلية الإعلان عنها» كما جاء في قرار الإيقاف.
وأوضح الريس أن الحكم الذي تم الحديث عنه هو حكم صادر من غرفة البحرين لتسوية المنازعات وهو غير نهائي، وقد قامت المحكمة نفسها بالتحفظ على المبالغ المحكوم بها تحت يد البنك لمصلحة مطالبات البنك لاطراف بمبالغ تتجاوز 78 مليون دولار، وبالتالي فلا يؤثر باي شكل من الأشكال على عمليات البنك وحقوق مساهميه، مبيناً أن البنك وفور تسلمه صورة من حيثيات الحكم بادر بالطعن عليه بالتمييز وفي الوقت نفسه قام بالإفصاح عنه للمساهمين ولهيئة الأسواق بدولة الكويت إلا أن الأخيرة اصرت على معاقبة البنك والقيام بايقاف السهم.
وتساءل الريس: كيف تطالبنا هيئة أسواق المال بالافصاح عن حكم قضائي لم يتم توقيعه بشكل رسمي من المحكمة التي اصدرته ولم نتسلمه بعد، ولم يصلنا منطوقه ولا حيثياته، مؤكداً ان هذه الإجراءات القانونية لاتغيب عن الهيئة ولا عن مستشاريها فكيف يتبنون مواقف سلبية ضد البنك تحت ضغوط لا تريد للبنك ان يسترد موقعه ونجاحاته وتستمر في مهاجمته على غير سند من القانون.
وشدد على أن المحاكم تنظر آلاف القضايا لجهات مدرجة، وتصدر مئات الاحكام التي تختلف من درجة تقاض الى اخرى، مبيناً ان اي افصاح قبل صدور احكام نهائية بصيغة تنفيذية قد يؤدي الى خلق تداول فعلي أو وهمي أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي يهدف إلى حث المتعاملين على الشراء أو البيع… فهل يقبل من جهة ما ان تفصح عن حكم قضائي لمصلحتها في اول درجات التقاضي قبل أن يصبح الحكم نهائيا وقبل أن ينفذ؟! ان ذلك الأمر يتناقض مع ما تهدف إليه الافصاحات، مؤكدا ان البنك من اكثر الجهات افصاحا في سوق الكويت ويلتزم هذا المبدأ في إستراتيجية.
كما بين الريس أن البنك شرح في مناسبات سابقة لهيئة أسواق المال وكان آخرها بتاريخ 24 يوليو 2024 حين أوضح أنه يلتزم بعدم الإدلاء بأي تفاصيل لأي قضية قانونية منظورة أمام المحاكم حتى صدور وتنفيذ الحكم النهائي بها بمبالغ مالية مؤثرة، وأن بيت التمويل الخليجي يدرك مسؤولياته تجاه المساهمين ويسعى جاهداً لتقديم أعلى مستويات الشفافية بشكل دائم، ولا يستعمل أسلوب التخمين قبل صدور الأحكام النهائية أو الأحكام غير المؤثرة مالياً.
وأمل الريس من هيئة الأسواق التريث قبل اتخاذ قرارات من هذا النوع والتواصل مع البنك بشكل بناء حيث أننا جاهزون لتقديم كل الإيضاحات والتفاصيل المسموح بها والتنسيق لسياسات الإفصاح لتجنب مثل هذه القرارات التي قد تكون لها إنعكاسات سلبية، من شأنها ان تعود بالضرر على البنك ومساهميه والمتعاملين معه، خصوصا أنه اتخذ الشفافية والإفصاح نهجاً دائماً في كل اعماله، مشددا على ان هذا التعامل السلبي يساهم في عزوف المساهمين عن التداول في سوق الكويت، والرحيل إلى اسواق أخرى، وعليه أوضح الريس أن البنك لن يقوم بتقديم تظلم لدى هيئة اسواق المال لانه تحصيل حاصل حسب خبرة البنك في هذا الامر سابقا.