الوكيل- رفض رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مفهموم «الضابطة العدلية» التي اقرها قانون المواصفات والمقاييس الجديد، وقال الكباريتي في مؤتمر صحفي امس ان الضابطة العدلية التي تستخدمها الكثير من الجهات الرسمية تعرقل اعمال القطاع التجاري وحركة انسياب السلع الى السوق المحلية، وتخالف توجهات مفهوم الاقتصاد الحر والمفتوح الذي ينتهجه الاردن.وقال ان غرفة تجارة الاردن لديها تحفظات على العديد من بنود مهمة في القانون المقترح ابرزها المتعلقة بالضابطة العدلية ومسح الاسواق وعدم الاخذ بعين الاعتبار بالاجراء التصحيحي، واوضح ان قانون المواصفات والمقاييس تمت مناقشته من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مباشرة دون الرجوع الى القطاع الخاص والمتمثل في غرفة تجارة الاردن، مؤكدا ان ذلك يخالف ما تضمنته رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني الى الحكومة باهمية تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.واكد ان تعديل القوانين يجب ان تتم مناقشتها من قبل الغرف التجارية ضمن منهجية واضحة وتخطيط مسبق وتوافق معلن وليس تسريب القانون ومناقشته من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ودون الرجوع الى قطاع يعتبر الركيزة الاساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا ان التجارة هي اساس النجاح الاقتصادي في الاردن وان من يقع عليه العبء الاكبر في دفع الضرائب هم التجار وبالتالي فان اخذ رأي غرفة تجارة الاردن الممثلة للتجار بالقوانين المطروحة هو الحلقة الاهم في العلاقة مع الحكومة. وقال ان الضرر المترتب في حال اقرار مجلس النواب مشروع القانون المعدل للمواصفات والمقاييس سيكون كبيرا جدا على التجار وسيمتد اثره على المواطن بشكل فوري والمتمثل بارتفاع الاسعار وانقطاع بعض السلع من السوق المحلية.من جهته، اكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات اسعد القواسمي ان قانون المواصفات والمقاييس الجديد لم يبن على اساس ولم ياخذ بعين الاعتبار مصلحة التاجر والمواطن ومستوى التجارة والمنافسة مع الاسواق المجاورة، مبينا ان وجود العديد من الملاحظات على القانون قد تنعكس سلبا على سوق الالبسة والاقمشة والمتمثلة على المدى القريب في رفع الاسعار وشح الاصناف التي تغطي جميع شرائح المجتمع.من جانبة اكد نائب نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ان قطاع الالبسة سينفذ اعتصاما يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على الاجراءات الظالمة بحق القطاع من قبل دائرة المواصفات والمقايس والتي ساهمت بتراجع القطاع الى مستويات لم يشهدها منذ 20 عاما.وطالب علان بضرورة التشاور مع القطاعات التجارية حول قانون المواصفات والمقايس المعروض حاليا امام مجلس النواب وتعديل البنود التي ستساهم بشكل سلبي على القطاع التجاري بشكل عام وعلى قطاع الالبسة بشكل خاص.الدستور
تجارة الأردن ترفض الضابطة العدلية في قانـون المواصفـات والمقاييـس