الوكيل- –رجحت مصادر متطابقة، أن يتم اختتام مراجعة صندوق النقد الدولي حول المراجعة الخامسة والسادسة لأداء الاقتصاد الأردني أثناء الاجتماعات السنوية التي تعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وعزت المصادر ذلك، لمغادرة بعثة ‘صندوق النقد’ أول من أمس المملكة متوجهة إلى واشنطن، بعد أن أنهت المباحثات مع المسؤولين الحكوميين حول الاقتصاد خصوصا في وزارة المالية والبنك المركزي الأردني ووزارة الطاقة.
كما أكدت المصادر سببا آخر لعدم إنهاء المراجعة، يتعلق بمصير قانون ضريبة الدخل والمنظور حاليا في مجلس النواب.
وكشفت المصادر، أن المباحثات مع ‘صندوق النقد’ المستقبلية ستنصب على اجراءات إضافية في حال عدم إقرار ‘ضريبة الدخل’ نيابيا، لتوفير 170 مليون دينار أو ما نسبته 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبذلك تكون الأمور مشابهة لما حدث في المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني والتي كانت في العام 2024، حيث جرى حينها إتمام المفاوضات خلال المشاركة في الاجتماعات السنوية للصندوق بواشنطن.
و أكدت مصادر أهمية التوافق على الإصلاحات الضريبية ومسار الإصلاح للسنة المالية2020. (الغد)