الوكيل – تنبهت وزارة التعليم العالي الى ان اسم الجامعة الملكية للعلوم الطبية يوحي بانها جامعة حكومية وليست خاصة، وتم اقتراح تغيير اسمها ليصبح «الجامعة الطبية الخاصة» في ظل تجاذبات تعصف بملف بدء الدراسة في الجامعة الناشئة.رئيس الجامعة الملكية للعلوم الطبية الدكتور معتز الشيخ سالم قال لـ «العرب اليوم» ان أعادة تسمية الجامعة لا علاقة او تدخل للجامعة او المستثمر باسمها، كما ان المستثمر العراقي عبد المجيد السعدون جاء بعد اعتماد اسم الجامعة في عام 2024.واضاف ان الجامعة الملكية للعلوم الطبية صدرت بارادة ملكية سامية من قبل جلالة الملك في احتفالية اقامتها القوات المسلحة الاردنية بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون 2024، وبمبادرة من صندوق الائتمان العسكري، واعلن رئيس هيئة الاركان اثناء الحفل عن المكرمة الملكية السامية بانشاء الجامعة الملكية للعلوم الطبية، وان الجامعة الملكية للعلوم الطبية أنشئت منذ نحو عامين وتم منحها الترخيص النهائي واستوفت متطلبات الترخيص النهائي كافة، ورغم استكمالها متطلبات الترخيص والاعتماد كافة لم يتم افتتاحها لغاية الان بسبب مماطلة وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد لأسباب لا نعرفها.من جانبها فسخت محكمة استئناف عمان قرار قاضي الامور المستعجلة المتعلق بشركة الجامعة الملكية للعلوم الطبية، والمتضمن اعتبار الجامعة استوفت الشروط والمتطلبات اللازمة والكاملة كافة للبدء بالدراسة والسماح لها بالاعلان عن بدء التدريس واستقبال الطلبة فيها.وكانت وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومجلس التعليم العالي قد استأنفوا قرار قاضي الامور المستعجلة ضد شركة الجامعة التي تقدمت بالشكوى اثر عدم موافقة مجلس الاعتماد على طلب شركة الجامعة الملكية للبدء بالتدريس.وعللت المحكمة اسباب فسخ قرار قاضي الامور المستعجلة بان طلبات المستدعين وهم شركة الجامعة تستلزم استعمال وسائل تحقيق موضوعية ومناقشة البيانات بشكل معمق وتحديد النصوص القانونية واجبة التطبيق بشكل يؤدي للمساس باصل الحق موضوع النزاع مما يجعلها تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، وان الطلب وفق لائحة الدعوى كان اجراء الكشف المستعجل لاثبات الحالة على الجامعة الملكية لاثبات جاهزيتها وبيان الاضرار التي لحقت بها وما زالت تلحق بها من جراء عدم فتح باب القبول والتسجيل للسنة الماضية والسماح لها بمباشرة اعمالها لعدم فوات المنفعة والحيلولة دون إلحاق الضرر بها.وبينت المحكمة ان ما صدر عن قاضي الامور المستعجلة يعد تجاوزا لصلاحيات واختصاصات القضاء المستعجل، وانه اصدر حكما في الدعوى يتعدى وصف حالة المنشآت المقامة واثبات الحالة الراهنة لها، وتجاوز ذلك الى تقدير جاهزية المنشآت واستيفاء الشروط والمتطلبات كافة في جميع الاقسام للبدء بالتدريس، وقرر ان ذلك قد ألحق الضرر بها واصدر دعوى للاعلان عن بدء التدريس واستقبال الطلبة في الجامعة رغم ان البت في هذه الامور يحتاج الى سماع البينات المختلفة واستعمال وسائل التحقق الموضوعية المنصوص عليها في قانون البينات وهو ما لا يمكن ان يتوافر لقاضي الامور المستعجلة خلال اسبوع.ومن الجدير بالذكر ان مشروع الجامعة الملكية للعلوم الطبية يتضمن إنشاء مستشفى تعليميا على مساحة»64» دونما بكلفة إجمالية تبلغ حوالي «180» مليون دينار إلى جانب الجامعة التي ستقام على مساحة 800 دونم، بكلفة إجمالية تبلغ نحو مائة مليون دينار، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو ثمانية آلاف طالب مع نهاية المشروع في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، وكلية العلوم والتكنولوجيا الصحية، إضافة إلى الدراسات العليا، كما سيقام المستشفى التعليمي المملوك للخدمات الطبية الملكية، بسعة «400» سرير، على أرض ملاصقة للجامعة ومملوكة للقوات المسلحة.العرب اليوم
«تغيير» اسم «الطبية للعلوم الملكية» إلى الجامعة الطبية الخاصة