تنفيذ أحكام القضايا الحقوقية بالإفصاح عن أموال المحكومين آلياً
تطلق وزارة العدل مطلع ذي القعدة المقبل مشروع الربط الإلكتروني بينها ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف الإفصاح والحجز على أموال المحكومين، وتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها.إلى ذلك أعلنت الوزارة ــ وفق متحدثها الرسمي فهد بن عبدالله البكران ــ عن بدء التنسيق بينها ومؤسسة النقد العربي السعودي بشأن مشرو
