وسط توقعات بأن تكون واحدة من أقوى جلسات "الشورى"، يناقش أعضاء المجلس، غدًا الثلاثاء (25 نوفمبر 2024)، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع مقترح "نظام التحري المدني الخاص" المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس. قوة الجلسة تعود إلى مخاوف بعض أعضاء بالمجلس من أن يصبح "التحري المدني الخاص" بوابة شرعية لـ"التجسس" بالمملكة مؤكدين أنهم سيسعون إلى عدم إقرار مشروع القانون الجديد. الرافضون والمؤيدون لمشروع قانون "التحري المدني الخاص" استندوا إلى عدد من النقاط في التمسك بمواقفهم، فيما حلت "الشريعة الإسلامية" على رأسها. وفي 6 نقاط لخص المعارضون لمشروع القانون موقفهم من مدخل "الشريعة" أيضًا التي تحرم التجسس من الأساس، وعدم الحفاظ على الضرورات الخمس، ومنها العرض والسمعة والخصوصية، كما أنه يتعارض مع ست من مواد النظام الأساسي للحكم. وامتدت تخوفات المعارضين إلى تحذيرات من إمكانية تسليم بعض الشركات تقارير أمنية خاصة بالمواطنين إلى جهات أو دول عدوة للمملكة، وفقًا لما ذكرته "الوطن" الاثنين (24 نوفمبر 2024). وفي أكتوبر 2024 كشفت وثائق سربها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن أن عمليات تجسس الوكالة طالت الاتصالات في عدد من الدول العربية من بينها المملكة ومصر والأردن والعراق ومعها دول شرق أوسطية مثل إيران وباكستان وكذلك الهند. الوثائق تحدثت عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على نحو 125 مليار اتصال هاتفي ورسائل نصية في فترة شهر يناير من العام 2024 وكانت غالبيتها من دول شرق أوسطية.