نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، ما تردد عن وضع مستشار رئيس الوزراء الحالي ووزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، تحت الإقامة الجبرية في مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث أوضح المصدر أن الوزير السابق، يُمارس حياته الطبيعية ويقيم في منزله، وليس هناك أي نوع من أنواع الحصار من جانب الأجهزة الأمنية لتحركاته، ولكن هناك قوة حراسة مشددة ترافقه بشكل دائم، وأيضًا وجود نفس الحراسة التي كانت قائمة أمام منزله عندما كان وزيرًا.
يأتي ذلك في ظل تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، حمل البعض منها أنباء عن وضع "إبراهيم" تحت الإقامة الجبرية، وتقارير أخرى حول نقل إقامته وأسرته إلى الإقامة في مكان يحتوي على تأمينات خاصة في محيط أكاديمية الشرطة تحت حراسة 150 ضابطًا من القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب، نظرًا لتهديد حياته من جانب الجماعات الإرهابية بعد سقوط حكم "الإخوان المسلمين".
وأوضح المصدر لشبكة "إرم" الإخبارية، أنه لا صحة لتخصيص 150 ضابطًا لحماية الوزير السابق، لافتا إلى أن الحراسة الخاصة ليست بالأمر الجديد مع "إبراهيم" كوزير داخلية غادر السلطة، مشيرًا إلى أن كل وزراء الداخلية يُخصص لهم بعد ترك المنصب نفس الحراسة والتأمين، الذي كان مخصصًا له في الوزارة، لاسيما أن وزير الداخلية دائمًا ما يكون له أعداء وصراعات لاسيما من الجماعات الإرهابية، ويكون على رأس قائمة الاغتيالات.
وأشار إلى أن الحراسة الموضوعة على "إبراهيم" ليست مثل وزراء الداخلية السابقين، ولكنها أكبر من حيث الأفراد وطرق التأمين، ولكن لا تصل إلى هذا العدد الكبير من الضباط، موضحا أن "إبراهيم" سيظل موضوعا على قائمة الاغتيالات للجماعات المتطرفة نظرا لدوره في فض اعتصام "رابعة" ومطاردة عناصر وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين".