أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و15 سنة ضد 13 شخصًا، وإسقاط الجنسية عن 9 منهم بعد إدانتهم في اتهامات بـ"التخابر لصالح إيران وتشكيل تنظيم إرهابي". وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، الأربعاء 6 أغسطس 2024، في قضية الأربعة عشر شخصا المتهمين بالتخابر مع إيران وحيازة أسلحة بأحكام بالسجن تتراوح بين 5 و15 سنة بحق 13، وبراءة أحدهم، وإسقاط الجنسية عن 9 مدانين منهم، حسب الموقع الإلكتروني لجريدة "الوطن" البحرينية. ويُعد هذا الحكم ابتدائيا، وقابلا للاستئناف أمام درجات تقاضٍ أعلى. وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت إلى بعضهم تهمًا من بينها "القيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني (في الفترة من 2024 إلى 2024 ) لارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد". كما اتهمتهم بالموافقة "على تنظيم جماعة إرهابية" والانضمام إليها. وأسندت إلى بعضهم تهم حيازة "أسلحة وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقًا للقانون وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي". وأسقطت وزارة الداخلية البحرينية جنسية 31 بحرينيا في نوفمبر 2024 بعد أن اعتبرتهم مضرين بأمن الدولة. وفي نهاية يوليو 2024، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا يُنفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد".