تبوأت المحامية الفلسطينيّة خلود الفقيه منصب قاضٍ شرعيّ ، منذ سبع سنوات، حيث وضعت نصب عينيها أملاً صممت على تحقيقيه ، بأن لا فرق بين الرجل و المرأة في المناصب العليا لا سميا في مجال القضاء.
و بينّت الفقيه بأن رفض بعض الدُعاه الإسلاميين، لتقلد المرأة منصب القضاء يعود إلى اعتمادهم الآراء التي تُلبي رغباتهم وتدعم وجهات نظرهم، حتى أن بعض القضاة رفضوا الأمر ولم يتقبلوا أن تأتي امرأة تنافسهم في هذا المنصب الذي كان حكرا عليهم ويميزهم طبقياً و اقتصاديا.
و ترى أن المانع الذي كان يحرم المرأة، كان ثقافي اجتماعي وعادات وتقاليد، وهو "عرف" يعود إلى تفضيل الذكر على الأنثى في المجتمعات العربية، حيث ارتبط هذا المنصب بالرجل الملتحي الذي يلبس العمامة والطربوش .
واجهت الفقيه رفضاً واسعاً من المواطنين في بداية الأمر، حيث كانوا يستهجنون ذلك خاصة انهم اعتقدوا أن لهذا المنصب له صفة دينية، و يجب ان يكون لرجل دين.
و تقول القاضي الفقيه " كثيراً كانوا يقولون "ما بترك ست تحكمني" ، وأحيانا بعض النساء كانت ترفض ذلك بحكم التنشئة الاجتماعية، مضيفة "أذكر حادثة وقعت في محكمة رام الله المركزية، حين دخلت امرأة و رأتني وقالت "لا أريد امرأة تحكمني" .
و انخفضت النظرة السلبية المجتمعية بمرور السنوات و أصبح المواطنون يتعاملون مع القاضية الفقيه التي فرضت نفسها بقوة باسم القانون بشكل شبه اعتيادي .
و أبحرت الفقيه في البحث القانوني والشرعي عن الموانع التي تحول دون تولي المرأة هذا المنصب ولم تعثر على مانع قانوني ،حيث ينص القانون المعمول به على أن "كل مسلم بالغ عاقل حاصل على درجة البكالوريس في الشريعة او القانون يستطيع تولي المنصب دون أن يحدد هل هو امرأة أو رجل، كما لا يوجد مانع من الجانب الشرعي حسب المذاهب الأربعة "
و أكدت أنها تدربت على أعمال المحاماة الشرعية والنظامية ، بعد انتهاء دراستها، ولفت انتباهها غياب المرأة عن القضاء الشرعي، مما خلق دافعا لديها للبحث عن أسباب ذلك ، كما تطمح بالحصول على شهادة الدكتوراة في القانون .