أصدر قاضي قضاة فلسطين الشرعيين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، تعميمًا على المحاكم الشرعية الفلسطينية يُمنَع بموجبه تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وطالب "الهباش" القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأوضح "الهباش" أن هذا الإجراء جاء بناءً على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة؛ حيث إن البعض يتخذ من نقص الطعام والامتناع عن التدخين سببًا لإثارة المشكلات وتبني القرارات المتسرعة ومنها الطلاق. إلى ذلك تكون طبيعة الصائم في نهار رمضان في حالة من عدم الاستقرار، وبناءً عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة.