الوكيل – علي عبيدات – التقى ‘الوكيل’ مع المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال sos الأردنية ‘لينا مولا’ ومع الأخصائية النفسية والمستشارة التربوية هناك ‘خديجة الشوابكة’ في حوار سلط الضوء على ما تقدمه القرى للأطفال وعلى مشاكلهم العالقة.
الوكيل: أعطنا نبذة عن قرى الأطفال الأردنية sos؟
المولا: جمعية قرى الأطفال الأردنية sos هي جمعية محلية، خاصة، لا تنتمي لأي من التيارات السياسية أو الدينية أو العرقية أو ما شابه، وقد تأسست عام 1984 بتمويل دولي لتكفل الحياة الكريمة لأطفال أردنيين أيتام ومحرومين وذلك برعايتها لهم منذ لحظة انتمائهم للقرى وحتى انطلاقهم إلى بيوت الشباب والشابات ليدخلوا بعد ذلك غمار الحياة باستقلالية واعتماد كلي على النفس كغيرهم من المواطنين.
الوكيل: ما هو عدد الأطفال الذين يعيشون في قرى الأطفال الأردنية اليوم وماذا تقدمون لهم؟
المولا: ترعى الجمعية ثلاثمـائة وخمسـون طفلاً في قراها الثـلاثة في عمـان والعقبة واربـد، وفي بيوت الشبـاب والشابات التابعة لها. كما تســتمر الجمعية في متابعة الأمور المعيشـية والاجتماعية لمن تخرج من قراها من الشباب والشابات.
الوكيل: ما هي المشاكل التي تواجه قرى الأطفال في الأردن؟
المولا: القوانين التي تخص أطفالنا ضد مصلحتهم..!
يجب تعديل القوانين والتشريعات الاردنية لتتلائم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاطفال والتي تنص على ان للطفل الحق في النسب والاسم والهوية وان يعيش ضمن اسرته الطبيعية ويجب ان تعدل القوانين بطريقه تمنع الوالد من التخلي عن ابنه لاي سبب الا في الحالات التي تقررها وزارة التنمية الاجتماعية والتي يشكل فيها خطر على الطفل في حالة بقائه مع الوالد لان لدينا بعض الحالات التي تخلى الاباء عن ابنائهم اما بسبب الفقر او بسبب انفصاله عن زوجته وقراره الزواج من اخرى والتي رفضت وجود الاطفال لديها ‘ بالله عليكم اي تشريعات او قوانين تقبل او توافق على تخلي الاب عن مسؤوليته تجاه ابنائه.
الوكيل: وكيف تتصرف قرى الأطفال إذا كان الأب مجهول تماماً؟
المولا: في حالة عدم معرفة الاب لاسباب عديده فان دائرة الافتاء مشكورة اصدرت فتوى بوجوب تسجيل الطفل باسم الام وبدون اخذ موافقتها المسبقه ولو تم العمل بهذه الفتوى لكفلنا بند حق الطفل بالاسم والهوية والنسب ولو عملت الدوله ممثله بوزارة التنمية الاجتماعية على تمكين هذه الام لمى هجرته وتركته في دور الرعاية يعاني من فقدان الام ويعاني من الاسم والهوية الهوميين , فبالعودة الى مراجعه للقوانين والتشريعات ونظرنا بعين الرحمة لهؤلاء الاطفال لتقلص عدد الاطفال الذين تركوا في دور الرعاية يدفعوا ثمنا باهضا لاخطاء الكبار.
وأكدت المولا على ضرورة تكاتف السلطة التشريعية والإفتاء والإعلام والقضاء لمكافحة هذه الظواهر التي صارت بمثابة أزمة حقيقية تواجه الناس وتهدد المجتمع، فلولا دعم الأطفال وتربيتهم وتعليمهم والعناية بهم لصاروا عرضة لغسيل الدماغ والتخريب والإيذاء، ولن ننسى ظواهر العنف والنزاعات الإيديولوجية والدينية المتطرفة في المنطقة التي بين صفوفها أطفال غير شرعيين، وفي المحصلة علينا العناية بهم لكي لا ينحرفوا عن الطريق السويّ ويكونوا خارجين عن السرب بسبب تهميشنا لهم ومعاداتهم لأنهم ضحية لا ذنب لها.
والتقى ‘الوكيل’ أيضاً بالأخصائية النفسية والمستشارة التربوية في قرى الأطفال الأردنية sos خديجة الشوابكة وقالت:
نواجه مشكلة كبيرة دعم حقوق الاطفال الغير شرعيين بسبب الاخفاقات والتشريعات التي تحتاج الى الكثير من التعديلات. وأكدت الشوابكة ضرورة تكاتف جهود الجميع لحل مشاكل اطفال دور الرعاية العالقة منذ ولادتهم.
وذكرت الشوابكة قصصا كثيرة لهؤلاء الأطفال بحكم خبرتها الطويلة كمستشارة تربوية واخصائية نفسية ومنها قصة طفل يبلغ 17 سنة سجل لديهم كطفل غير شرعي منذ أن كان رضيعا، وعاش في sos وتعرفت عليه عائلته قبل 5 اشهر بعد 17 سنة وتبين انه شرعي وله 14 اخ.
وأثنت الشوابكة على دور وزارة التنمية الكبير في تقديم الخدمات للمجتمع وطالبت بضرورة النظر في مشاكل الايتام منذ استقبال الطفل حديث الولادة وعلى اجراءات الحاق الطفل بالوزارة ومعايير الالحاق للأطفال التفكك الاسري, ومن الافضل للطفل ان لا يفصل عن عائلته، كما يجب ان ندعم العائلات لكي لا تضطر لتهجير اطفالها.
وأضافت الشوابكة، لدينا 250 خريج فمنهم الطيار والمهندس والمصور والمخرج والكاتب، كما ان هناك من فشل في حياته كأي شاب في اي اسرة طبيعية ، ومن وقف على قدمية وتزوج وكون اسرة، وانه من واجبنا ان ندعم هؤلاء الشباب وان تكون هناك رعاية لاحقة لانهم لا يملكون سندا عائليا كالأخرين.