سيدة أمريكية تقاضي مستشفى الملك فيصل في المحكمة العليا بالرياض
اخبار السعوديه اخبار عاجله 2024
قامت مستشارة أمريكية الجنسية برفع دعوى قضائية بالمحكمة العليا في الرياض ضد مستشفى الملك فيصل التخصصي للمطالبة بتعويض عن الخسائر المادية والأضرار النفسية التي لحقت بها وبعائلتها جراء قيام المستشفى بإنهاء تعاقدها بعد أن كشفت عن قضايا فساد بيع “مادة المورفين” من قبل بعض العاملين بالمستشفى، كون المورفين مخدر خطير، ويستخدم لعلاج أطفال السرطان، وقد تسببت سرقته في وفاة بعض الأطفال.
وأوضحت مستشار الصحة السريرية، هولي فاون عرفات بحسب موقع المناطق الالكتروني أنها الدعوى التي ستنظرها “المحكمة العليا” تطالب فيها المستشفى بتعويض عن ما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية لحقت بها وبعملها وعائلتها، خاصة وأن يدها قد كُسرت خلال وجودها بالمستشفى، مشيرة إلى أنها لجأت إلى المحكمة العليا بعد أن عجزت على مدار عامين في الحصول على حقوقها بشكل ودي.
وأكدت عرفات أنها تؤمن بعدالة القضاء السعودي، قائلة أنها على يقين من عدالة قضيتها ولديها أدلة قاطعة على ما كشفت عنه من فساد داخل المستشفى ، منوهة الى أن المحكمة طلبت منها ضرورة تقديم “السجل الطبي” الخاص بها في المستشفى للبدء في نظر الدعوى، وهو ما تمكنت من الحصول عليه من المستشفى بعد جهد، على حد قولها.
وأشادت عرفات بالتعاون الكبير الذي لقيته من المؤسسات الحكومية خاصة سمو أمير الرياض السابق، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، ومقابلته لها لبحث قضيتها، وكذلك وزير العمل المهندس عادل فقيه، والمسؤولين بوزارة الداخلية، مؤكدة أن عائلتها وخاصة أطفالها أصيبت بأضرار كبيرة جراء ما حدث، وأن والدتها أصيبت قبل أيام بأزمة قلبية نقلت على إثرها الى المستشفى بسبب ما تعانيه ابنتها من ظروف صعبة على مدار عامين تقريباً.
وكانت هولي قد اتهمت في وقت سابق مستشفى الملك فيصل بالإهمال وعدم متابعة صرف الأدوية المخدرة بالدقة المطلوبة، الأمر الذي أتاح لممرضات عربيات وصفتهن بـ “المافيا”، بيع المورفين، مشيرة إلى أنه تم فصلها من العمل عندما حاولت التواصل مباشرة مع مدير المستشفى لإبلاغه.
من جانبه، نفى مدير المستشفى قاسم القصبي، فصل الدكتورة هولي، مشيراً إلى انتهاء مدة عقدها مع المستشفى، نافياً رصد أي سرقة للمورفين، مبيناً أن صرف الأدوية المخدرة يتم بدقة، وتؤخذ بصمة الممرض الذي يستملها، مضيفاً أنه إذا لم يتم منحه أو جزء منه للمريض فهذا أمر صعب الإثبات، واصفاً الدكتورة هولي بأنها مثيرة مشاكل.
وقالت المستشفى في بيان سابق لها أن التعاقد مع هولي تم بعقد محدد المدة بحسب أنظمة العمل المنظمة لعمل الموظفين غير السعوديين في المملكة، وذلك من تاريخ 20 محرم 1445 وحتى 29 ذو الحجة 1445، وتم بطلب مكتوب من قبلها بسبب ظروفها العائلية وارتباط أبنائها بالمدارس، حيث وافق المستشفى تقديراً لهذه الظروف على تمديد عقدها لمدة ستة أشهر إضافية انتهت في 29 جمادى الثانية 1433هـ بوظيفة مستشارة صحة سريرية، وهي ليست ممرضة ولا طبيبة، ويتركز عملها حول الدعم النفسي الاجتماعي لطاقم التمريض، فقط.
وأضاف البيان: مارس المستشفى حقه النظامي بعدم تجديد عقدها بنهاية مدته، إلا أنها تطالب باستمرار التعاقد معها، لكن لم تتم الاستجابة لطلبها بسبب عدم تقيدها بمتطلبات الأداء الوظيفي وضوابطه.
وأكد البيان أنها أبلغت بإنهاء التعاقد معها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية، بيد أنها لم تقم بمراجعة شؤون الموظفين لاستكمال المتطلبات اللازمة، مع العلم بأن مستحقاتها المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية جاهزة للاستلام لدى إدارة المدفوعات في المستشفى منذ حينه.
وبشأن التجاوزات في صرف الأدوية المخدرة قال البيان إن هذه مزاعم وادعاءات باطلة تفتقر إلى الدليل، لأن المستشفى يطبق سياسات وضوابط صارمة ودقيقة جداً لصرف الأدوية المخدرة وتتماشى مع كل القوانين المنصوص عليها سواء قوانين استخدام الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المملكة أو القوانين المتعارف عليها دولياً، وجميع بيانات وكميات هذه الأدوية واستخداماتها وما يتلف منها موثق وتتم مراجعته من الجهات الرقابية بالمملكة، كما أن المستشفى لديه نظام آلي دقيق في صرف مثل هذه الأدوية يمر بمراحل مختلفة يجري توثيقها آلياً بالبطاقة الوظيفية والبصمة الشخصية ويخضع لرقابة دقيقة من قبل مستويات مختلفة من مقدمي الخدمة الطبية من الكادر الصحي. ويتم إيقاع العقوبات الحازمة والصارمة فيما لو حدثت أي محاولة تجاوز أو عدم التقيد باللوائح المنظمة لصرف هذه الأدوية أو غيرها.
اخبار السعوديه اخبار عاجله 2024
سيدة أمريكية تقاضي مستشفى الملك فيصل في المحكمة العليا بالرياض
قامت مستشارة أمريكية الجنسية برفع دعوى قضائية بالمحكمة العليا في الرياض ضد مستشفى الملك فيصل التخصصي للمطالبة بتعويض عن الخسائر المادية والأضرار النفسية التي لحقت بها وبعائلتها جراء قيام المستشفى بإنهاء تعاقدها بعد أن كشفت عن قضايا فساد بيع “مادة المورفين” من قبل بعض العاملين بالمستشفى، كون المورفين مخدر خطير، ويستخدم لعلاج أطفال السرطان، وقد تسببت سرقته في وفاة بعض الأطفال.
وأوضحت مستشار الصحة السريرية، هولي فاون عرفات بحسب موقع المناطق الالكتروني أنها الدعوى التي ستنظرها “المحكمة العليا” تطالب فيها المستشفى بتعويض عن ما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية لحقت بها وبعملها وعائلتها، خاصة وأن يدها قد كُسرت خلال وجودها بالمستشفى، مشيرة إلى أنها لجأت إلى المحكمة العليا بعد أن عجزت على مدار عامين في الحصول على حقوقها بشكل ودي.
وأكدت عرفات أنها تؤمن بعدالة القضاء السعودي، قائلة أنها على يقين من عدالة قضيتها ولديها أدلة قاطعة على ما كشفت عنه من فساد داخل المستشفى ، منوهة الى أن المحكمة طلبت منها ضرورة تقديم “السجل الطبي” الخاص بها في المستشفى للبدء في نظر الدعوى، وهو ما تمكنت من الحصول عليه من المستشفى بعد جهد، على حد قولها.
وأشادت عرفات بالتعاون الكبير الذي لقيته من المؤسسات الحكومية خاصة سمو أمير الرياض السابق، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، ومقابلته لها لبحث قضيتها، وكذلك وزير العمل المهندس عادل فقيه، والمسؤولين بوزارة الداخلية، مؤكدة أن عائلتها وخاصة أطفالها أصيبت بأضرار كبيرة جراء ما حدث، وأن والدتها أصيبت قبل أيام بأزمة قلبية نقلت على إثرها الى المستشفى بسبب ما تعانيه ابنتها من ظروف صعبة على مدار عامين تقريباً.
وكانت هولي قد اتهمت في وقت سابق مستشفى الملك فيصل بالإهمال وعدم متابعة صرف الأدوية المخدرة بالدقة المطلوبة، الأمر الذي أتاح لممرضات عربيات وصفتهن بـ “المافيا”، بيع المورفين، مشيرة إلى أنه تم فصلها من العمل عندما حاولت التواصل مباشرة مع مدير المستشفى لإبلاغه.
من جانبه، نفى مدير المستشفى قاسم القصبي، فصل الدكتورة هولي، مشيراً إلى انتهاء مدة عقدها مع المستشفى، نافياً رصد أي سرقة للمورفين، مبيناً أن صرف الأدوية المخدرة يتم بدقة، وتؤخذ بصمة الممرض الذي يستملها، مضيفاً أنه إذا لم يتم منحه أو جزء منه للمريض فهذا أمر صعب الإثبات، واصفاً الدكتورة هولي بأنها مثيرة مشاكل.
وقالت المستشفى في بيان سابق لها أن التعاقد مع هولي تم بعقد محدد المدة بحسب أنظمة العمل المنظمة لعمل الموظفين غير السعوديين في المملكة، وذلك من تاريخ 20 محرم 1445 وحتى 29 ذو الحجة 1445، وتم بطلب مكتوب من قبلها بسبب ظروفها العائلية وارتباط أبنائها بالمدارس، حيث وافق المستشفى تقديراً لهذه الظروف على تمديد عقدها لمدة ستة أشهر إضافية انتهت في 29 جمادى الثانية 1433هـ بوظيفة مستشارة صحة سريرية، وهي ليست ممرضة ولا طبيبة، ويتركز عملها حول الدعم النفسي الاجتماعي لطاقم التمريض، فقط.
وأضاف البيان: مارس المستشفى حقه النظامي بعدم تجديد عقدها بنهاية مدته، إلا أنها تطالب باستمرار التعاقد معها، لكن لم تتم الاستجابة لطلبها بسبب عدم تقيدها بمتطلبات الأداء الوظيفي وضوابطه.
وأكد البيان أنها أبلغت بإنهاء التعاقد معها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية، بيد أنها لم تقم بمراجعة شؤون الموظفين لاستكمال المتطلبات اللازمة، مع العلم بأن مستحقاتها المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية جاهزة للاستلام لدى إدارة المدفوعات في المستشفى منذ حينه.
وبشأن التجاوزات في صرف الأدوية المخدرة قال البيان إن هذه مزاعم وادعاءات باطلة تفتقر إلى الدليل، لأن المستشفى يطبق سياسات وضوابط صارمة ودقيقة جداً لصرف الأدوية المخدرة وتتماشى مع كل القوانين المنصوص عليها سواء قوانين استخدام الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المملكة أو القوانين المتعارف عليها دولياً، وجميع بيانات وكميات هذه الأدوية واستخداماتها وما يتلف منها موثق وتتم مراجعته من الجهات الرقابية بالمملكة، كما أن المستشفى لديه نظام آلي دقيق في صرف مثل هذه الأدوية يمر بمراحل مختلفة يجري توثيقها آلياً بالبطاقة الوظيفية والبصمة الشخصية ويخضع لرقابة دقيقة من قبل مستويات مختلفة من مقدمي الخدمة الطبية من الكادر الصحي. ويتم إيقاع العقوبات الحازمة والصارمة فيما لو حدثت أي محاولة تجاوز أو عدم التقيد باللوائح المنظمة لصرف هذه الأدوية أو غيرها.