كشف مسئول مصري أن المملكة والإمارات ستقدمان حزمة تمويلية جديدة لبلاده تقدر بـ20 مليار دولار، على أن يكون التفاوض بشأنها عقب تنصيب الرئيس، لافتًا إلى أن الرياض وأبو ظبى سبق أن أوقفتا أي مفاوضات عن دعم مصر اقتصاديًا، في انتظار إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال المسئول لـ"المصري اليوم" في عددها الصادر الأحد (1 يونيو 2024)، أن الحزمة تتنوع بين ودائع يتم وضعها في البنك المركزي لدعم الجنيه المصري، الذى شهد تراجعًا كبيرًا أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وبين قروض بفائدة محدودة للغاية، واستثمارات في مشروعات المياه والصرف الصحي، والمدارس، وتمويل مشروعات لمحدودي الدخل والفقراء. كما تشمل الاستثمارات إنشاء مدينة سكنية في العلمين بتمويل سعودي، وتمويل مشروعات إنشاء صوامع لتخزين الغلال، وسد احتياجات مصر من المنتجات البترولية، خصوصًا الغاز والسولار، وتشجيع المستثمرين من الدولتين على ضخ استثمارات كبيرة في مصر لإنعاش اقتصادها. وأشار إلى أن وفدًا مصريًا رفيع المستوى يزور الإمارات والسعودية، خلال الأسابيع المقبلة، للتباحث حول الحزمة، وبحث المشروعات التي يجرى استكمالها في إطار تمويل سابق حصلت عليه مصر من الدولتين. وحصلت مصر بعد ثورة 30 يونيو على دعم خليجي وصل إلى 15.9 مليار دولار، في هيئة قروض ومنح وودائع، منها 6.9 مليار من الإمارات، و5 مليارات من السعودية. وتحتل المملكة والإمارات قائمة الدول الأكثر استثمارًا في مصر، وتتنوع استثماراتهما بين الإنشاءات، والاتصالات، والاستثمار السياحي، والزراعي، والصناعي.