[IMG]https://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/3columns/article/original/2014/12/22/62****.jpg[/IMG]رغم مرور أكثر من 60 عاماً على إنشاء أول صندوق سيادي للدول وهو الصندوق السيادي الكويتي، فإن التجربة ما زالت حديثة نسبة إلى عمر الدول، ولكن ما يهمنا من ذلك، أنه خلال السنوات الأخيرة وبفضل ارتفاع أسعار النفط والمعادن وخلافه، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي المتسارع لبعض الدول وارتفاع مؤشرات أسواق المال العالمية، تضخمت أحجام بعض الصناديق السياسية إلى درجة جعلت بالإمكان الاعتماد على أرباحها لتمويل جزء أو ربما كل الإنفاق الحكومي. أي بدأت أحجام أصولها تقارب الحجم المطلوب لمرحلة الرفاه الأبدي أو ما كان يسمى عند إنشائها بـ«المستقبل أو الأجيال القادمة».
لا توجد دول كثيرة يمكنها الاعتماد على إيرادات الصندوق السيادي فقط بسبب ضخامة الإنفاق الحكومي نسبة إلى حجم الصندوق السيادي، إلا أن بعض الدول اقتربت كثيراً من الحجم المناسب، ويمكن أن تصل إليه بفترة قد تقل عن عشر سنوات إذا استمرت في تحقيق فوائض وأرباح معقولة، فكما هو موضح بالجدول ظهور عمر أو مستوى الإنفاق الحكومي الحالي لبعض الدول يتجاوز عمر الصندوق السيادي (أي حجمه) بعشر سنوات تقريباً. حيث إن نسبة %5 أرباحاً على أصول الصندوق السيادي الكويتي حالياً تغطي كامل النفقات الحكومية في الحساب الختامي لسنة 2024 – 2024 وتحقق فائضاً كذلك.
خلال البحث، تم التعرف على أكثر الدول اقتراباً لمرحلة التمويل الذاتي من الصندوق السيادي، وهي الإمارات، حيث تمثل النفقات الحكومية التقديرية ما نسبته %10.94 فقط من حجم أصول جميع صناديق أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وجهاز الإمارات للاستثمار عند تريليون و78 مليار دولار، ثم سنغافورة بنسبة %11.47 وهي الدولة الوحيدة غير النفطية ضمن القائمة، ثم بروناي عند نسبة %11.70 فالكويت عند نسبة %11.86 ثم بتباعد نوعاً ما النرويج عند نسبة %18.14 ثم قطر عند نسبة %24.22 وأخيرا السعودية عند نسبة كبيرة وهي %32.28. أي أن الدول الأربع الأقرب هي الإمارات وسنغافورة وبروناي والكويت، وتحتاج من 8 إلى 10 سنوات لتحقيق نقطة التعادل وإلغاء الاعتماد على أي مدخول آخر غير أرباح الصندوق السيادي في حال لم تنمو النفقات الحكومية وظلت على مستواها الحالي وتم تحقيق عائد %5 سنوياً على أصول الصندوق السيادي وزادت أصول الصندوق السيادي %5 سنوياً من فوائض إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية. وما هو مثير للاهتمام كذلك أن الإمارات التي بها أقل نسبة إنفاق إلى حجم الصندوق السيادي لديها إنفاق حكومي ضخم بالنسبة لبقية الدول السابقة، ولديها كذلك إيرادات جيدة غير نفطية من الرسوم وضرائب السياحة وخلافه.
ولكن ماذا يعني أن نعتمد على أرباح الصندوق السيادي كمصدر رئيسي للدخل غير تقليل الاعتماد على النفط؟ فبالنسبة للإمارات قد يعني رسوم أقل وضرائب سياحة أقل لتصبح جاذبة أكثر وأكثر كمركز مالي وتجاري وسياحي. وبالنسبة لسنغافورة سيعني أن بجهد وتعب الآباء والأجداد تم ضمان رفاهية ومستقبل مشرق للأبناء. أما بالنسبة للنرويج التي قاربت احتياطياتها النفطية على النفاد والتي تصرف سنوياً ما يقارب %4 من حجم أصول صندوقها السيادي على الخدمات الاجتماعية وخلافه، سيتم تخفيض كبير أو إلغاء للضرائب، بالإضافة إلى إمكانية توفير الدعم للسلع الأساسية أو تخفيض أسعارها، وهو ما تطالب به حالياً بعض الكتل السياسية هناك (تم تخفيض ضريبة الثروة من %1 سنوياً إلى %0.75 أخيراً بسبب كبر حجم أصول الصندوق السيادي). وهذا ما يؤكد كذلك أن إنفاقنا في الكويت قد تجاوز مستوى نضج صندوقنا السيادي وإيراداتنا غير النفطية بمراحل.
محمد رمضان
كاتب وباحث اقتصادي
rammohammad@