ارتفعت حدة خسائر سوق الكويت للأوراق المالية بالتراجع الحاد الذي سجّلته مؤشرات السوق في تعاملات بداية الأسبوع، حيث فقد المؤشر السعري أمس %3.35 ثم خسر الوزني %1.94 وكويت 15 نحو %1.44، وهبطت القيمة السوقية للبورصة أمس لتستقر عند مستوى 30.4 مليار دينار كويتي، متراجعة من 31.1 مليار كما كانت في إقفال 31 ديسمبر 2024 أي بنسبة أكثر من %2 وبواقع 700 مليون دينار.
اللافت أن المؤشر السعري للسوق عاد إلى مستويات 2 أبريل 2024، أي ما قبل 16 شهراً، فيما تراجع المؤشر الوزني إلى مستويات 27 يناير العام الحالي ليفقد أغلبية ما حققه من مكاسب مدعومة بأداء ونتائج الشركات القيادية.
وكانت حالة من الهلع سيطرت على سوق الكويت للأوراق المالية، أمس، حيث سجّل منذ بدء التعاملات خسارة بمقدار 106 نقاط في الدقائق الأولى من الافتتاح ما أصاب جموع المتعاملين بحالة من الذعر قادت شريحة الصغار إلى التدافع إلى البيع بأدنى مستوى. وجرت الخيبة ذيول الخيبة إلى أن أغلق السوق فاقداً للوعي بخسارة للسعري مقدارها 233.8 نقطة والوزني 8.89 نقاط ثم كويت 15بواقع 16.21 نقطة.
وحمل عدد من المراقبين هبوط أسعار النفط أسباب تراجع الأسواق بعد قرار أوبك الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية 30 مليون برميل يومياً، من دون أي إجراء خفض للسيطرة على الأسعار.
في المقابل، رأت مصادر استثمارية ومالية أن أسعار النفط وصلت في 2024 إلى مستويات متدنية جداً لامست الـ‍30 دولاراً ولم تشهد الأسواق الهزات والاضطرابات الحالية، بل على العكس كان أداء السوق المالي أفضل بكثير من الوضع الراهن. ثم عادت الأسعار النفطية مرة أخرى للتذبذب والتراجع في 2024، وكان أداء السوق في حالة جيدة.
في سياق متصل، قالت مصادر استثمارية التالي:
• جزء كبير من تراجعات السوق يعود إلى سيطرة العامل المضاربي والشغل العشوائي لشريحة واسعة من المتعاملين في السوق.
• فقدان السوق للثقة بالدرجة الأولى نتيجة تضارب التصريحات الحكومية، فضلاً عن غياب أي رؤية مؤسساتية تعالج الوضع والخلل الاقتصادي من جهة والسيطرة على المشاكل الاقتصادية من ناحية أخرى، خصوصاً بعد المكاسب التي حققتها شريحة من الشركات التي عالجت أوضاعها بنفسها.
• شح السيولة رغم تكدسها في القطاع المصرفي، وتشدد الجهات الرقابية حيال تمويل الأسهم والتي باتت من المحرمات بالنسبة للبعض بعد الأزمة.
• فقدان البورصة لأي أدوات تمويلية أو ما شابه من صانع السوق ومزود السيولة رغم الحديث عنها منذ سنوات طويلة.
• سوء سياسة إدارة المحفظة الوطنية التي تعمل مكبلة اليدين وتحت خوف من هذا وذاك، مما يجعل دورها عقيماً ومحدوداً في القيام بدور صانع سوق حقيقي.
• وقوف جموع الشركات التي لديها سيولة عالية في موقف المتفرج على أسهمها وعدم وقف نزيف الخسارة والبيع.
• انهيار حاد في قوة الصناديق الاستثمارية، حيث أغلبيتها ترزح تحت خسائر فادحة وفقدت %50 من قيمتها السوقية، كما توقفت الهيئة العامة للاستثمار عن الدخول في أي مساهمات جديدة منذ نحو 9 سنوات.
• لا ثقة في حديث الجهات الحكومية عن استمرار الصرف على المشاريع بالوتيرة نفسها المخطط لها، وأنه لا تأخير ولا إلغاء للمبالغ المرصودة للإنفاق الاستثماري عليها.
• ثمة عمليات بيع بضغط من عقود آجلة وبيوع مستقبلية قبيل الوصول إلى نقاط الفسخ.
• أغلبية المحافظ المالية الكبرى متخمة بالأسهم، ونسب السيولة لديها ضئيلة جداً، والقرار الاستثماري شبه مشلول، خصوصاً أن السوق في ضوء حالة الهلع الحالية.
وكان لافتا في منوال الحركة التي شهدها السوق التراجعات غير المبررة والاشاعات بين اوساط المتعاملين علاوة على ضغوط بيعية على الاسهم الراكدة، مما اثر سلبا في اوامر الشراء والبيع منذ بداية الجلسة وحتى اغلاقها، رغم محاولات تجميل بعض المستويات السعرية لأسهم بلغت مستوياتها الدنيا مع اقفالات الشهر.
النمش
وتعليقا على منوال الاداء قال الخبير الاقتصادي علي النمش لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ردة الفعل حول تراجع اسعار النفط وانعكاساتها على مجريات «البورصة» كانت عنيفة، وهو الامر الذي عكسته التحركات العشوائية غير المدروسة من جانب المتعاملين، لاسيما الصغار ، خوفا من الخسائر التي قد يتكبدونها جراء تلك الانخفاضات في نهاية جلسة نوفمبر.
واضاف ان الملاحظ ايضا هو ا ن الكثير من المتعاملين كانوا مشحونين على مدار اليومين الماضيين جراء تواتر الاخبار السلبية عن اسعار النفط الامر الذي اوجد شحنات سلبية عكستها كميات الاسهم والصفقات التي تمت عن خوف من التراجع على عموم المؤشرات الرئيسية لمعظم القطاعات المدرجة، متوقعا ان يرتد السوق الى ما كان عليه قبل جلسة الامس.
أسواق الخليج
وتراجعت السوق السعودية «الاكبر في العالم العربي» بقوة بعد الافتتاح وانزلق مؤشر التداول الى ما دون مستوى 9000 نقطة خاسرا %6.
وعوضت السوق بعضا من خسائرها خلال الجلسة واغلق المؤشر على انخفاض بنسبة %4.76 عند 8624.89 نقطة.
وانهت جميع القطاعات يوم التداول في اللون الاحمر. وخسرت السوق جميع ارباحها لهذه السنة تقريبا.
والسعودية هي اكبر مصدر للنفط في اوبك. وقد واجهت بقوة الضغوطات من اجل خفض الانتاج لدعم الاسعار وذلك لاسباب متعددة منها بحسب الخبراء الضغط على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة والحفاظ على حصتها من السوق.
وتراجع مؤشر دبي بعد الافتتاح بدقائق بنسبة %5، ثم تعمّق الأداء السلبي ليغلق السوق على تراجع بـ%4.7، وانخفض مؤشر السوق إلى ما دون 4281.43 نقطة.
إلا أن سوق دبي ما زالت مرتفعة بنسبة %27 مقارنة ببداية السنة.
وتراجع مؤشر أبوظبي عند الإغلاق بنسبة %2.56، فيما تراجعت سوق الكويت بنسبة %3.3، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2024.
تراجع مؤشر وسوق قطر بنسبة %4.3 لينخفض إلى ما دون عتبة 13000 نقطة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.
وكانت البورصات العالمية تلقت بشكل إيجابي خبر إبقاء «أوبك» على سقف إنتاجها، وبالتالي توجه الأسعار إلى مزيد من الانخفاض، ما يسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي.
إلا أن انخفاض أسعار الخام سيكون له تأثير على ميزانيات دول الخليج، إذ تشكل عائدات النفط %90 من العائدات العامة.
إلا أن هذه الدول تتمتع بتحوطات مالية ضخمة، جمعتها في فترة ارتفاع الأسعار، ما يمكنها من مواجهة الدورة الحالية من انخفاض الأسعار بحسب الخبراء.
العمران
وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، إن ترابطاً قوياً بدا واضحاً بين تراجع النفط وأداء الأسواق الخليجية بصفة عامة والسوق السعودية بصفة خاصة، لافتاً إلى أن التراجعات القوية والسريعة والمفاجئة التي تشهدها أسواق النفط منذ شهرين أثرت بشكل قوي في أداء السوق السعودية.
ولفت العمران إلى أن السوق السعودية تتجاهل أداء الأسواق العالمية التي تسجل حالياً مستويات قياسية، خاصة أن الاقتصاد السعودي يعتمد إلى حد كبير على النفط، الذي تأثر بضعف الطلب الذي يعتبر العامل الأهم، بالإضافة إلى وجود فوائض في المعروض من روسيا والولايات المتحدة.
وأوضح العمران أن روسيا انتهجت في السنوات الثلاث الأخيرة سياسة جديدة جعلتها من أكبر الدول المنتجة للنفط، وبما لا يتناسب مع الاحتياطيات النفطية لديها، وفي حال استمر الضخ بنفس المستويات سينفد مخزونها بعد 20 سنة، كما لعبت أميركا دورا كبيرا فيما وصلت إليه أسعار النفط الحالية.
وقال العمران «لا بد أن نضع في الاعتبار أن تكلفة استخراج النفط الصخري 65 دولارا، ومن المحتمل أن تقوم أميركا بالتوقف عن عمليات إنتاجه، وتعود إلى الشراء من الأسواق، وقد نرى إفلاسات لشركات تعتمد على النفط، وهذا ينعكس على المؤسسات المالية، ما يخلق فرصاً تاريخية للاستحواذ على المؤسسات المنتجة للنفط الصخري».
وأضاف العمران أن نقطة التعادل في ميزانية روسيا تتطلب أسعار نفط بين الـ90 والـ100 دولار للبرميل، وهذا سيكون من المستحيل في ظل الأسعار الحالية.