دبي – يعتقد محللون عسكريون أنه رغم عجز قياسي في الميزانية نتج عن انخفاض أسعار النفط يمكن للسعودية أن تتحمل بكل سهولة التبعات المالية لتدخلها العسكري في اليمن ومن المستبعد أن تقف التكلفة حائلا أمام طول فترة العمليات الحربية أو أن تحد من نطاقها.
وتواجه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أشد الضغوط على مالية الدولة منذ أكثر من عشر سنوات. وبسبب انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي توقعت الحكومة عجزا يبلغ 38.7 مليار دولار في2020وبدأت تسحب من الاحتياطيات الخارجية لتغطية الفجوة التمويلية.
غير أن التكاليف الحالية والمحتملة للتدخل في اليمن والتي قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات شهريا أصغر من أن تضيف عبئا كبيرا إلى ميزانية الدفاع والأمن التي بلغ حجم مخصصاتها في العام الماضي 81 مليار دولار.
ولم تكشف السعودية أي تفاصيل عن مدى الضربات الجوية التي تقودها في اليمن منذ الأسبوع الماضي أو تكلفتها لكن قناة العربية المملوكة لسعوديين قالت إن 100 طائرة سعودية تشارك في الضربات.
وأشار جيري راجندران وهنري بويد الباحثان في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن إلى أن وزارة الدفاع البريطانية قدرت تكلفة حملتها الجوية على ليبيا والتي استمرت ستة أشهر في عام 2024 واستخدمت فيها نحو 30 طائرة بما لا يقل عن 212 مليون جنيه استرليني (315 مليون دولار).
ويشير هذا الرقم الذي يتضمن كلفة تشغيل الطائرات وإحلال الذخائر المستخدمة إلى أن السعودية قد تنفق نحو 175 مليون دولار شهريا على الضربات الجوية باستخدام 100 طائرة.
وستكون التكلفة أعلى إذا استخدمت بعض الطائرات قواعد بعيدة عن الحدود اليمنية وهو ما يتطلب إعادة تزويدها بالوقود في الجو كما أن فقد أي طائرة سيزيد النفقات بسرعة.
وقال مسؤول دبلوماسي خليجي إن التحالف العربي الذي يشن الضربات الجوية يخطط مبدئيا لحملة تستمر شهرا لكنها قد تمتد إلى خمسة أو ستة أشهر. وهو ما يشير إلى أن الحملة الجوية ربما تكلف الرياض أكثر من مليار دولار.
ولا يكاد هذا الرقم يمثل شيئا إذا ما قورن بصافي الاحتياطيات الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهي البنك المركزي للمملكة الذي يقوم بدور صندوق الثروة السيادي. ويبلغ صافي الاحتياطيات 707 مليارات دولار.
وقال المحللان الباحثان بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "من المرجح أن تتمكن المملكة الغنية بالنفط من تحمل تكلفة العمليات اليمنية الحالية لا سيما في ضوء مستوياتها المنخفضة من الدين العام والاحتياطيات السيادية الكبيرة".
وسيؤدي أي تدخل بري في اليمن – وهو احتمال لم تستبعده الرياض – إلى زيادة التكاليف. وقد يشبه تدخل فرنسا في مالي منذ عام 2024 وهي حرب منخفضة الشدة نسبيا يشارك فيها عدة آلاف من الجنود الفرنسيين في منطقة نائية.
وقدر مسؤولون فرنسيون أن التكلفة تبلغ ثلاثة ملايين دولار يوميا أي 90 مليون دولار في الشهر. ويشير هذا الرقم إلى أنه بالاضافة إلى تكلفة العمليات الجوية ربما تنفق الرياض أكثر من 500 مليون دولار على عملية برية محدودة تستمر ستة أشهر.
أما إذا طال أمد بقاء القوات السعودية على الأرض في عملية واسعة النطاق فستكون التكلفة أكبر عدة مرات لكنها ستظل مع ذلك ميسورة.
ويتوقف حجم التكلفة على نوع المهمة المطلوبة ومن سينفذ العمليات القتالية.
فالأمم المتحدة تنفق 8.5 مليار دولار لنشر 123 ألف جندي على عمليات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم هذا العام أي أن تكلفة الجندي الواحد تبلغ 68 ألف دولار.
وقد بلغت تكلفة ما أنفقته الولايات المتحدة للجندى الواحد من قواتها في أفغانستان والعراق ما يربو على نصف المليون دولار.
وحتى إذا بلغ الانفاق السعودي ما يعادل الانفاق الامريكي فإن غزوا شاملا وعملية أمنية يقوم بها 30 ألف جندي سيكلفها في حدود 15 مليار دولار لفترة تزيد على العام وهي أيضا تكلفة ميسورة للسعودية.
وقالت نيكول أوجر محللة ميزانيات الدفاع بشركة فوركاست انترناشونال الاستشارية في الولايات المتحدة إن الرياض قد تنفق مئات ملايين الدولارات شهريا.
غير أنها أضافت أن السعوديين لشعورهم أن بعض مصالحهم الأمنية الرئيسية عرضة للخطر "لن يدخروا وسعا في الانفاق على هذه العملية".