الوكيل – تفاجأ المعلم سامر العياصرة خلال الأيام الماضية عند مراجعته لوزارة التربية بأنه قد تم عزله عن وظيفته وبأثر رجعي يعود لشهر 12/2013م إثر إتصال هاتفي من البنك ليخبره بعدم وصول راتبه عن شهري 10و 11/2014م ، حيث بررت وزارة التربية والتعليم ذلك بالقرار الصادر عن محكمة أمن الدولة عليه بقضية إطالة لسان حيث حكم عليه حينها بالسجن لمدة ثلاثة شهور مع استبدالها بغرامة .
وقالت نقابة المعلمين في تصريح لها الاحد ان القصة بدأت عند مراجعة المعلم لمديرية التربية التي يتبع لها والتي أكدت أنه لا يوجد في ملفه ما يشير لإنقطاع الراتب وأنه لم يتلق أية عقوبات قد تؤدي إلى عدم وصول راتبه للبنك لمدة شهرين مما دفعه لمراجعة الوزارة مباشرة ، الأمر الذي أكدته الشؤون القانونية في الوزارة بأنه معزول من الوظيفة منذ تاريخ 18-12-2013 بسبب قرار محكمة أمن الدولة آنف الذكر ، بل وتم الطلب منه أيضا أن يدفع جميع الرواتب التي إستلمها منذ تاريخ عزله في كانون أول 2024 .
وطالب العياصرة النقابة برفع دعوى قضائية على الوزارة بسبب هذا القرار التعسفي ، ودعا أيضا مراكز حقوق الإنسان في الأردن لتسجيل هذه الشكوى .
وأوضحت النقابة بحسب مصادر مطلعة في وزارة التربية بأن هناك قائمة مكونة من عشرة معلمين على الأقل سيتم عزلهم قريبا ولنفس الأسباب و الأحكام الصادرة من أمن الدولة.