أقر مجلس النواب الكندي، الأربعاء، قانونًا لـ«مكافحة الإرهاب» يزيد بشكل كبير صلاحيات أجهزة الاستخبارات، ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الأولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.
وكانت الحكومة المحافظة أعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين نفذهما متشددون في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في أوتاوا.
وأقر مشروع القانون «سي-51» على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب أحزاب في المعارضة وحقوقيين وشخصيات أخرى، من بينها الكاتبة الشهيرة مارجريت أتوود، الذين اعتبروه انتهاكًا غير مسبوق للحريات المدنية، مؤكدين أنه «بلا ضوابط» و«مفرط في التعميم».
ويجرم القانون «الترويج للإرهاب ويسهل توقيف أفراد واحتجازهم على ذمة التحقيق بلا توجيه تهمة»، كما يوسع تفويض جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي من جمع المعلومات إلى «العمل الناشط على إحباط مخططات إرهابية والتجسس خارج كندا».