عادت قضية مكافأة النجاح للعاملين في القطاع النفطي للواجهة مرة أخرى بعد موافقة مجلس الأمة على توصية بإلغائها لمخالفتها الدستور وعدم جدواها، لينذر ذلك بانفجار أزمة جديدة في القطاع النفطي بعد إعلان نقابات بترولية تصديها لهذه التوصيات وتهديدها بالتصعيد، لتلوح الإضرابات النفطية بالأفق من جديد.
القبس التمست وجود انقسام وتباين في مواقف قيادات نفطية ونقابية تجاه هذه القضية، هناك من يرى انه حان الوقت للتنازل عن المزايا التي ترهق ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، بالمقابل هناك من دافع عنها بحجة دورها في تحفيز وزيادة إنتاجية العاملين في القطاع النفطي.
مصادر مراقبة قالت: كيف يمكن أن يتم تخصيص عشرات ملايين الدنانير لصرفها على المكافآت والأعمال الممتازة والمزايا المالية العديدة وأسعار النفط متدهورة، وأرباح المؤسسة متراجعة وإنتاج الكويت من النفط الخام متذبذب او متراجع احيانا، والطاقة التكريرية متراجعة احيانا او متذبذبة؟
وأضافت: هناك تناقض واضح في توجهات مجلس إدارة مؤسسة البترول، فمن جهة نجده يجتمع لترشيد المصروفات، وبالمقابل يتجه لاعتماد مكافأة مشاركة النجاح للعام 2024/2015!.
لا أساس قانونيا
بالمقابل قال مصدر مسؤول في مؤسسة البترول إن مشاركة النجاح تم صرفها خلال السنوات الماضية وفق عرف وليس قانونا، ولا يوجد أساس قانوني لصرفها.
وتابع: على الموظفين أن يكتفوا بالعلاوات والمكافآت السنوية التي تصرف لهم، فهم يحصلون على مزايا أخرى عديدة لا يحصل عليها كثير من الموظفين في القطاعات الأخرى.
وأوضح أن الكلام عن أن مكافأة النجاح تحفز العاملين لزيادة الإنتاجية مردود عليه بان من يعمل بالقطاع النفطي لديه امتيازات افضل من اي قطاع حكومي آخر..
وبين إن قرار إلغائها صائب خصوصا أن مكافأة النجاح تسببت بأزمات كثيرة بسبب طريقة احتسابها التي تعتبر خاطئة بكل المقاييس، فكيف يتم المساواة بين جميع العاملين، في ظل انه في كل بيئة عمل، هناك من يعمل وهناك من لا يعمل.
وأضاف: نحن مع العمال قلبا وقالبا، لكن هناك ظروفا تحتم علينا أن نخفض الإنفاق وان نقول «لا»، والأوقات والظروف الراهنة تحتم علينا التنازل عن أشياء كثيرة.
مخالفة للقانون
مصادر نقابية أكدت لـ القبس أنها ستتصدى لهذه التوصيات المخالفة لقانون الميزانيات بحسب رأيها وستصعد لأبعد الحدود كون مكافأة النجاح مرتبطة بالإرباح التشغيلية وهوامش الربحية وليس لها علاقة بأسعار النفط، وأنها وجدت لتحفيز العاملين وزيادة أدائهم وإنتاجياتهم.
وتابعت: كان من الأجدر على مجلس الأمة أن يصدر توصيات بتقليص أبواب أخرى ينخر الفساد بجسدها في مقدمتها تضخم أسعار المشاريع النفطية مقارنة مع الدول الأخرى، فهناك هدر كبير جدا بالمشاريع ومخالفات مالية بالجملة، فانتقائية مجلس الأمة في التعامل مع القضايا النفطية مرفوضة.
وأضافت المصادر نفسها: للأسف هناك قيادات نفطية عاجزة عن الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي خوفا على كراسيها.
غير ملزمة
مصادر نفطية قالت: ان هذه التوصيات غير ملزمة وليست في محلها لان مكافأة النجاح مرتبطة بمعادلة، حيث إنها لا تصرف إلا في حالة تحقيق الأرباح.
وكان من المفترض أن تناقش بشكل أعمق كونها تمس شريحة كبيرة بحدود 18 ألف موظف، فليس من المعقول ان تشطب حقوقهم بجرة قلم.
وأشارت إلى انه من واقع التجربة فان هذه المكافأة استثمار بالعنصر البشري وخلقت إحساسا بالمسؤولية لدى العاملين في القطاع ،فمنذ إقراراها أصبحنا نجد تقدما كبيرا في انجاز الأعمال المطلوبة من العاملين.
وأضافت: على قياديي المؤسسة ان يدافعوا عن حقوق العاملين في القطاع النفطي وان يعملوا على الابقاء على المكافأة، وانه كان من المفترض من الرئيس التنفيذي للمؤسسة أثناء الجلسة ان يدافع عن مكافأة النجاح ويشرح طريقة تطبيقها وآلية صرفها وارتباطها بالأرباح. وتوقع ان يبحث مجلس إدارة المؤسسة هذه التوصيات خلال الأسبوع الجاري.
مبررات عدم صرفها:
1 – أسعار النفط الهابطة
2 – أرباح المؤسسة تتراجع
3 – الإنتاج متذبذب ويتراجع أداؤه
4 – التكرير متذبذب ويتراجع أداؤه
5 – الحكومة تسعى الى ترشيد الإنفاق
6 – مطالبات العاملين في القطاع النفطي تفتح الباب للآخرين
7 – رواتب ومزايا النفطيين الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى