شكا عدد من أصحاب العقود والبنود والمستخدمين العاملين في مجلس الشورى السعودي عددا من مسئولي المجلس الذين وقفوا حجر عثرة أمام تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، والذي صدر قبل أكثر من ثلاثة أعوام. وقال المتحدث باسم المتضررين عبد الله الغنام لـ"عاجل" إنه وزملاءه طالبوا مسئولي المجلس بضرورة تعيينهم على مراتب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة التي قضوها بين أروقة مجلس الشورى، لكن وحسب قوله‘ فإن الواسطة ومدى رضى مسؤول الإدارة التي يعمل فيها الموظف هي التي تحدد قرار التثبيت من عدمه. وأضاف الغنام , أن سياسة المجلس رأت ضرورة الحصول على دورة حاسب آلي كشرط للتثبيت , وهو ما دفع العديد من أصحاب العقود والبنود والمستخدمين للالتحاق بالدورة , إلا أنهم صدموا بعدم تثبيتهم رغم تجاوزهم الدورة على حد تعبيره ، موضحاً أن عددا من زملائهم تم تثبيتهم دون الحصول على تلك الدورة. "عاجل" كانت تواصلت مع المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا الذي وعد بالرد على الشكوى خلال 10، إلا أنها لم نتلق أي رد حتى اليوم , مع حفظ حق الرد لمتحدث الشورى .