رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الإثنين (1 ديسمبر 2024)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأوضح وزير الحج، وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر بن محمد حجار، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، والجهود العربية لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية. وشدد المجلس في هذا السياق على ما ورد في القرار الصادر في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة للتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي. وهنَّأ مجلس الوزراء مملكة البحرين بنجاح الانتخابات النيابية والمجالس البلدية، مؤكدًا أن هذا النجاح يجسِّد مدى التلاحم الكبير بين قيادة البحرين وشعبها في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. واطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة 133 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة 35 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تطرقت إليه من موضوعات تخص العمل الخليجي المشترك في كل المجالات. ونوه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم في قطر بمشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب، وما عبر عنه البيان بشأن تطوير العلاقات والحرص على ما يخدم المصالح المشتركة، ومواقف دول المجلس الثابتة من القضايا الإقليمية والدولية. واطلع المجلس على قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم الخميس 5 صفر 1445هـ الموافق 27 نوفمبر 2024م، وأبدى ارتياحه من هذا القرار الذي يعكس تماسك المنظمة ووحدتها، وبعد نظرها، وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة. كما أشار المجلس إلى اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية، وأن تعاون المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يعتبر مسؤولية مشتركة لتحقيق هذا الاستقرار، وأكد المجلس أن سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية، وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل، ومصالح المنتجين والمستهلكين، وتنبه المملكة إلى مضار المضاربين في السوق وتدعو إلى التعاون لمواجهة هذه الظاهرة. وبيّضن أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية، مثمناً ما عبر عنه المشاركون في ندوة (طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمأمول) من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، لما يولونه من عناية واهتمام ورعاية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ودعمهم المتواصل لخدمة القرآن الكريم وعلومه وطباعته ونشره وترجمة معانيه. كما أعرب المجلس عن تقديره لجهود الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات ومتابعة عصابات المخدرات والتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة، في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين، في تهريبها، ومستقبليها، ونوه بحرص رجال الأمن ـ بتوفيق الله وعونه ـ على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات. وأفاد الدكتور بندر بن محمد حجار أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 2/ 1445هـ على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (7 / 34) وتاريخ 25 / 2 / 1445هـ ، وافق مجلس الوزراء على تسعيرة جديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي لغير الاستهلاك السكني وتطبيقها على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية فقط دون القطاع السكني، على أن يبدأ العمل بها بعد سنة. ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.