الوكيل – ترفض محطات وقود منذ بداية شهر ايلول الحالي التعامل مع طلبات المشترى المحلي (الكوبونات) الخاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية ، بحجة تراكم الديون عليها ، وتصر على الدفع المباشر (الكاش), فيما باشرت وزارة المالية اجراءاتها لتنظيم آلية التسديد.
رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات فهد الفايز قال لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان قرار شركة مصفاة البترول الاردنية بعدم استقبال (الكوبونات) من المؤسسات والدوائر الحكومية, جاء بعد تراكم الذمم المستحقة على وزارة المالية منذ اربع سنوات.
وأوضح الفايز أن قرار المصفاة الذي نفذ مع بداية هذا الشهر جاء بسبب عدم تحمل مصفاة البترول الاردنية مسؤولية الكوبونات أمام شركات توزيع المشتقات النفطية (توتال، والمناصير) وعدم استقبالها لغايات صرفها، مع امكانية تمديد مهلة صرف الكوبونات للموزع الثالث (الشركة الاردنية لتوزيع المشتقات النفطية) التابعة لشركة مصفاة البترول اذا تم التوصل الى تسوية بين وزارة المالية والمصفاة.
من جهته قال مدير التسويق في مصفاة البترول الأردنية حسين صبيح أن قرار المصفاة نص على عدم استقبال طلبات المشترى المحلي من قبل شركتي (توتال والمناصير) لغايات صرفها كما كان معمولا به في السابق, وتحصيل قيمة طلبات المشترى المحلي مباشرة من وزارة المالية دون ايداعها في مصفاة البترول في حال استلامها .
امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية قال ان هناك ديونا متراكمة على عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية ادى الى اصرار شركات توزيع المشتقات النفطية ومحطات المحروقات التي تتزود منها على عدم قبول الكوبونات الحكومية.
واشار الى انه يتم التنسيق حاليا بين وزارتي المالية والطاقة والثروة المعدنية وشركة مصفاة البترول لتنظيم الالية التي من المفترض ان يتم التسديد وفقها ، على ضوء المبالغ المستحقة على تلك الدوائر والمؤسسات.