تقدم عددٌ من الإداريين العاملين في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، بتظلم إلى المحكمة الإدارية بالمنطقة، يطالبون فيها بأحقيتهم في شمولهم بدل العدوى. وبحسب ما ذكرته "الوطن" السبت (10 يناير2020)، أكد الإداريون في التظلم أحقيتهم في صرف بدل العدوى، مشيرين إلى حصول عدد كبير من الممارسين الصحيين العاملين في صحة المدينة المنورة على حكم نهائي بإلزام وزارة الصحة بصرف البدل لهم بأثر رجعي عن الشهور التي مضت. وأوضحت مصادر مطلعة أن بعض المستشفيات والأقسام رفضت إعطاء موظفيها الإداريين "مشاهد" تُثبت أنهم على رأس العمل، باعتبار أن هذا الخطاب أحد الأوراق المهمة في ملف قضية بدل العدوى، التي سيقدمها الموظف إلى المحكمة الإدارية. من جهته؛ أكد مدير الشؤون الصحية في المدينة المنورة الدكتور عبد الله الطائفي، أن من يعمل في القطاع الصحي ويتعرض لخطر الإصابة أو العدوى بأي من الأمراض الخطرة أو المعدية نتيجة لطبيعة عمله والاحتكاك المباشر مع المرضى، يحق له صرف بدل العدوى طبقًا للائحة المنظمة لصرف البدل للمستحقين بحسب الأنظمة المعتمدة. يُذكر أن المحكمة الإدارية في المدينة كانت تقدمت بمقترح لصحة المنطقة بصرف بدلات ممارسيها، وتسوية الخلاف قبل وصولها إلى القضاء.