مستقبل الإقتصاد الخليجي بعد إنخفاض النفط

وقد لوحظ أن هناك تفاؤل خليجي بشأن استقرار النفط الخام رغم التوقعات السلبية التي تشير الى إنخفاض الطلب على النفط مع استمرار تراجع الاسعار، حيث خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عام2020 بواقع 230 ألف برميل يوميا، مما قد يؤدي إلى التوقعات السلبية بشأن مستقبل اسعار النفط وبالطبع أثر هذا الخبر بشكل جوهري على أسواق الأسهم لدول الخليج ولعل شاهدنا الهبوط الجماعي لأسواق الأسهم لدول الخليج وذلك بسبب عمليات البيع المحموم من المستثمرين بسبب تخوفهم أن حكومات الدول الخليجية تخفض من إنفاقها نتيجة إنخفاض إيرادات تلك الحكومات وأيضا ربما يكون هناك تخوف أكثر في أن الحكومات تلجأ إلى رفع الضرائب لسد عجز إيرادات تلك الدول .

وإذا أفترضنا بأن أسواق النفط سيستمر في الهبوط فلن نجد أن حكومات الدول الخليجية ستقف مكتوفة الأيدي بل ستسعى إلى إنخفاض الإنتاج من النفط بموافقة من منظمة الأوبك مع العلم أن فينزولا كانت تسعى لذلك بالإجتماع الأخير لأعضاء منظمة الأوبك ولكن بأت بالفشل.

وأيضا نرى أن الحكومات الخليجية يجب أن تتحرك في وضع أنظمة وسياسات وخطط تحافظ على إستقرارها الإقتصادي لمواجهة تأزم أسعار النفط ليكون لهم خطط بديلة لزيادة النمو الإقتصادي بعيدا عن الإعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل القومي وتأخر أي دولة لإيجاد البديل سيعرضها حتما إلى تأزم وأضطراب شديد في إقتصادياتها ونرى أن أكثر الدول الخليجية تأثر بموجة الهبوط للنفط هو البحرين وعمان حيث هم أكثر الدول الخليجية تحتاج إلى رفع أسعار النفط ليصل إلى أعلى من 100 دولار للبريل حتى يستطيعون تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة ، بينما تتمتع كلّ من السعودية وقطر والإمارات والكويت بوضع أفضل، نظراً لنضوج أنظمتها المصرفية المحلية وتطوّرها، ونفاذها إلى الأسواق الدولية على نطاق واسع، بالإضافة إلى صناديق الثروات السيادية الضخمة التي تحقّق عوائد استثمارية مرتفعة للغاية.

أنتظرك لإثراء الموضوع