حالة من الجدل سيطرت على الأوساط المصرية حول الآلية القانونية والدستورية لتدخل مصر عسكريًا عن طريق البر، في إطار عملية "عاصفة الحزم"، التي يقوم بها تحالف من دول عربية وإسلامية تحت قيادة المملكة العربية السعودية للقضاء على الانقلاب الحوثي بمعاونة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبدعم من إيران، وذلك في ظل توقعات المحللين السياسيين والتسريبات الخاصة باحتمالية التحرك البري خلال الأسابيع المقبلة داخل اليمن، تحت مظلة قوات عربية مشتركة التي أقرتها الجامعة العربية في دورتها التي انقضت منذ أيام في مدينة شرم الشيخ.الجدل القائم يتعلق بعدم وجود برلمان في مصر، حتى تدخل القوات البرية المصرية هذه المعركة، حيث ينص الدستور الجديد على أن صاحب قرار الحرب أو تحرك القوات خارج الحدود المصرية هو مجلس النواب، وأن الاعتماد يكون من جانب رئيس الجمهورية بمعاونة مجلس الدفاع الوطني.وفي هذا السياق، قال الفقيه البرلماني، عاطف مخاليف، إن التحرك البري أو إعلان الحرب وضع 3 طرق من خلال الدستور الذي أقر في يناير / كانون الثاني عام 2024، وأكد أن الطريق الأول في حالة عدم وجود مجلس للنواب كما هي الحالة القائمة، يجتمع رئيس الجمهورية بمجلس الدفاع الوطني ويتخذ قرارًا بالأغلبية حول المشاركة من عدمها بعد استيفاء الموقف من جوانبه العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويكون رئيس الجمهورية صاحب صوت واحد مثله مثل بقية أعضاء مجلس الدفاع الوطني.وتابع "مخاليف " في تصريحات خاصة، أنه في حالة وجود برلمان ولكن إذا كان هناك حائل دون انعقاده مثل العطلة السنوية، يطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس النواب دعوة الأعضاء لجلسة طارئة، وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب انعقادًا فوريًا حول الموضوع، وترفع به تقريرًَا إلى القاعة العامة بمجلس النواب ليتم تحديد القرار المتخذ، الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني لاعتماده.وأشار إلى أن الحالة الثالثة تتعلق بانعقاد البرلمان بشكل طبيعي، حيث تنعقد لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة الأمر وتعد تقريرها الذي يناقش في الجلسة العامة ويصدر القرار ليتحول إلى رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني، المكون من وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأسلحة الرئيسية الثلاثة، ومديري المخابرات العامة والمخابرات العسكرية ووزراء الخارجية، التموين، الداخلية.