نجحت الحكومة المصرية بمعاونة البنك المركزي، في تخفيض الدعم الموجه من جانب الدولة للمنتجات البترولية والمحروقات، وذلك من خلال إجراءات اتخذت من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونفذتها حكومته خلال الأشهر الأربعة الماضية، ليقل الدعم السنوي المعتاد من 140 مليار جنيه إلى 80 مليارًا فقط سنويًا بفارق يصل إلى 60 مليار جنيه في العام، وقد جاء ذلك في إعلان وزير المالية المصري، د. هاني قدري الذي قال: إن الحكومة تكلفت 44.7 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية فقط خلال 6 أشهر، أي أن الدعم السنوي سيصل إلى 80 مليار جنيه.وفي هذا السياق، قال مراقبون: إن الحكومة استهدفت تقليل الدعم بإجراءات وحزم اقتصادية أحدثت نجاحًا بدون المساس بمحدودي الدخل، ليكون الدعم السنوي 100 مليار بدلاً من 140 في العام الماضي، موضحين أن التقارير الحكومية جاءت بدعم يصل إلى 44 مليارًا بدلاً من 50 مليار جنيه كما هو مخصص.وأشار مراقبون إلى أن إجراءات زيادة أسعار الوقود للسيارات الخاصة من نوعية بنزين 92 و95 بنسبة 60 % أوجدت هذا الفارق، لافتين إلى أن هذه الإجراءات استهدفت متوسطي الدخل والأغنياء من مالكي السيارات، نافين ما تردد أن هذا الانخفاض مرتبط بالانخفاض العالمي لأسعار البترول خلال الأشهر الستة الماضية، موضحين أن انخفاض السعر العالمي للوقود سيكون له تأثير في تخفيض الدعم الموجه للمشتقات البترولية في الموازنة الجديدة للدولة العام المقبل.وأوضحوا أن هناك إجراءات أخرى بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية الماضية، منها ما قام به البنك المركزي من تقليل سعر الدولار مقابل الجنيه والضربات التي وجهت لشركات الصرافة العاملة في السوق السوداء في إشارة إلى أنه مع كل زيادة 10 قروش في سعر الدولار مقابل الجنيه ستتكلف الدولة 2 مليار جنيه في شراء المحروقات من الخارج.