الوكيل – تلف حالة من الجمود موضوع الهيكلة في أمانة عمان الذي أوقف من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في اّذار من العام الماضي.
قرار الرئيس النسور ، جاء معلقاً الى حين انتخاب مجلس لامانة عمان ، يكمل مشروع الهيكلة ، الذي اوقف في عهد رئيس اللجنة السابق المهندس عبد الحليم الكيلاني ، المعين من قبل رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونة.
تقاطع المصالح ، وفق مراقبون ومهتمون ، السبب الرئيسي وراء عدم تحريك هذا الملف ، خصوصاً بعد مضي عام على إنتخاب المجلس الجديد لامانة عمان.
ويترقب موظفون في أمانة عمان تحريك المياه الراكدة من عام فيما يتعلق في هذا الملف الذي ، كلف الامانة مبالغ طائلة ، فضلا عن سمعة تطبيقه التي شابها الكثير من الانتقادات من زيادة العبء المالي على موازنة الامانة ، اضافة الى وجود خلل شاب عمليات ملء الشواغر ، وخلق طابور من المدراء الذين لا يعملون.
عارفون ببواطن الأمور يفسرون هذه الحالة ، بأن ابقاء هذا الملف حبيس الادراج يعتبر بمثابة خط الدفاع الاول عن مواقع وامتيازات البعض ، خصوصاً وانه الملف الوحيد المتفق عليه من قبل فريق إدارة الجهاز التنفيذي في المؤسسة.
هؤلاء ، وأغلبهم من قيادات الصف الأول ، يعوا تماماً بأن المضي قدماً في المشروع سيفتح بالضروره ملف قوائم التقاعد التي ستنال منهم جميعا إن لم يكن من أغلبهم.
أمانة عمان التي بدأت في مشروع اعادة هيكله الجهاز الاداري من خلال طرح مجموعه عطاءات كانت تهدف للتخلص من كل مشاهد الترهل الاداري وتسريع العمليات وتوثيقها وتم شراء برنامج «الاوراكل» والعمل على ادخال تطبيقاتها في كل مجالات عمل الامانة وذلك بهدف تعريف نطاق الصلاحيات وتوثيق الاجراءات اليكترونيا.
الا أن هذا العمل تعثر وكثير من هذه التطبيقات لم تر النور لاسباب كثيره أهمها التلاعب في التطبيقات وتعريف الصلاحيات وفقا لحيز النفوذ بعيدا كل البعد عن الانظمة والقوانين التي تنظم عمل المؤسسة.
إضافة لهذا المحور المكلف والذي لم يحقق الاضافة المرجوة منه ، عملت إدارة الامانه على استقدام شركات تطوير اداري بهدف دمج وتنسيق العمل في برمجية «الاوراكل» مع الصلاحيات الاداريه والمواقع المتقدمة في الاداره العليا ، فكانت النتيجة أن حربا بارده على الصلاحيات اشتعلت في الامانه اتت على ما تبقى من انسجام وزمالة وقيم العمل في المؤسسة.
الى ذلك ، فأن تجميد العمل في المشروع أيام اللجنة التي رأسها المهندس عمار غرايبة بسبب النتائج السلبية للمشروع ، ومن ثم في عهد المهندس عبدالحليم الكيلاني من قبل رئيس الوزراء ، بعد تعيينات الكيلاني ، التي أقرها الامين الحالي عقل بلتاجي ولازالت تعيينات الاول في موقع مدير المدينة ونوابه تدير أمانة عمان عمليا.
الامانة اليوم ، وبعد مضي عام على تعيين بلتاجي ، تقف في منتصف الطريق حيث أن الصلاحيات متضاربة ومتقاطعة والهيكل التنظيمي غير معتمد والمستويات الادارية المختلفة يحركها ويدفعها التنافس على حيز النفوذ في توجهات الامين والعمل على استكمال المشروع متوقف عمليا أو مجمد.
ويشخص الكثير ممن عملوا في تطوير العمل الاداري في الامانة مشاهد متعددة تضر بالعمل المؤسسي أهمها انحسار كل الصلاحيات المالية في موقع مدير المدينة حيث يترتب على ذلك تجميع للسلطات وزيادة في حجم نفوذ الموقع الذي رتب على المؤسسة أعباء غير مبرره ومن أهمها عدم وجود سياسة مالية تعرف اولويات الصرف ، وتدار الامور تقريبا بشكل شبه يومي.
وبسبب عدم تعريف المهام والواجبات في المواقع الادارية فأن الانسجام في فريق الادارة يكاد يكون معدوما وكل قدرات المؤسسة موجه لخدمة الاشخاص الذين يخدمون في تلك المواقع ، حيث أن الاعمال التي تنجز هي التي تدفعها الواسطة وتزيد من نفوذ الخاص بهم.
ولتوضيح غياب الانسجام يحوي الهيكل التنظيمي على ثلاثة مستويات قيادية ، هي المدير والمدير التنفيذي والنائب وتوصف العلاقه بينهم في ظل مجريات العمل بالسلبية حيث يسعى المدير التنفيذي لتقليص صلاحيات المدراء في مديريته من خلال توجيه تعليمات العمل لرؤساء الاقسام ، في المقابل فأن المدراء ينسقون بشكل مباشر مع نائب القطاع مستغلين حاله التنافس الواضحه بينه وبين المدير التنفيذي.
وفي الجانب الاخر ، يسعى المدراء التنفيذيين لتقديم أعمالهم بشكل مباشر للأمين متجاوزين نوابهم ومدير مدينتهم سعيا لإثبات الاضافة التي يقدمونها.وفي ظل تلك المشاهد السائدة والتي تشكل ابرز معالم طيف العمل في المؤسسة أصبح من الواضح أن الوضع لا يطاق ، وأنه تحت وطأه تلك الظروف من المستحيل على الأمانة التقاط مسارها مجدداً.وفي سبيل ذلك ، تم اجهاض أكثر من أقتراح تقدم به أمين عمان لتقسيم المناطق في أمانة عمان الى خمس وحدات ادارية ، حيث أنه من غير المعقول أن يتولى نائب قطاع ومدير تنفيذي واحد مسؤولية (22) منطقة ، بكفاءة ومسؤولية عالية.ويدلل مراقبون على ذلك ، بأن فريق الادارة لم يقدم لامين عمان أي مقترح أو خطة عمل بهذا الخصوص ، رغم أن الامين بدأ بالاعلان عن هذا الموضوع منذ بداية العام.
الراي