فند أعضاء في مجلس الشورى بيانًا أدلى به المتحدث باسم المجلس، الدكتور محمد المهنا، عن موقف المجلس مما أثير حول اعتراض 30 عضوًا على قرار يقضي بحذف مادة من الخطة الخمسية العاشرة للتنمية، تنصّ على الاهتمام بالاتفاقات الدولية والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة. وقال الأعضاء إن بيان المهنا يحوي مغالطات تخفي التحيز، ومصادرة الرأي، معتبرين أن حذف المادة المشار إليها يخالف نصوص "اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، المعتمد والمصادق عليه بمرسوم ملكي. واعتبروا قرار المجلس بهذا الخصوص غير نظامي، وشككوا في نتيجة التصويت التي أوردها بيان المجلس، لافتين إلى أنها لم تظهر على شاشاتهم كما يتم في بقية البنود الأخرى، وإنما سُمعت شفهيًا من "الأمين". كما أكد الأعضاء المعترضون أن التعديلات الأخرى لم يعترض عليها أحد، في حين أن المادة الوحيدة المحذوفة جاءت بتوصية منفردة من إحدى العضوات. وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" الخميس (26 يونيو 2024). وأعرب الأعضاء المعترضون عن خشيتهم من كون ما حدث من "تجاوز وتعسف" في الجلسة، ناتجًا عن تأثير ضغوط ما وصفوها بالتكتلات والمجاميع التي كانت تحوم حول أسوار المجلس من حين لآخر، سعيًا لمعارضة بعض الشؤون التي تُدرس في مجلس الشورى، ولها علاقة بالمرأة السعودية.
