أعلن الجيش التايلاندي صباح اليوم الثلاثاء، القانون العرفي في المملكة وذلك لما تشهده منذ أشهر من أزمة سياسية ومظاهرات مناهضة للحكومة، أوقعت 28 قتيلًا ومئات الجرحى. وأكد الجيش عبر محطة التليفزيون الذي يشرف عليها العسكريون، أن إعلان القانون العرفي ليس انقلابا، ولكن يهدف إلى إعادة السلام والأمن العام. وأوقف العسكر عشر محطات تلفزيون عن البث بعضها منحاز ويخشى أن يشوه الأخبار وأن يفاقم النزاع. وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس". وعلق رئيس وزراء تايلاند الأسبق "تاكسين شيناواترا" على الأحداث قائلًا، إن إعلان الجيش الأحكام العرفية في وقت سابق اليوم كان متوقعًا، وعبر عن أمله في ألا تتضرر الديمقراطية. وأضاف تاكسين وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء "رويترز"، "آمل ألا ينتهك أي جانب حقوق الإنسان ويضر بالعملية الديمقراطية أكثر مما لحق بها من ضرر". وتتشبث حكومة موالية لتاكسين بالسلطة في مواجهة عدة أشهر من الاحتجاجات وتسببت في حالة جمود سياسي التي سادت البلاد، فيما عرقل محتجون انتخابات في الثاني من فبراير الماضي والتي قضت محكمة في وقت لاحق ببطلانها. يشار إلى أنه بعد إعلان الأحكام العرفية، انتشر الجيش التايلاندي في شوارع وسط العاصمة بانكوك بهدف فرض الأمن، وتمركز جنوده بالسلاح والعربات المدرعة خصوصًا في الحي التجاري وقطاع الفنادق وبالقرب من محطات التلفزيون.