الوكيل – مجدي الباطية – عدلت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاحد، القانون المعدل لقانون الافتاء على معاقبة كل من يخالف المادة 12 من القانون المعدل لقانون الافتاء، بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على 3 شهور او بغرامة لا تقل 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار.
وعرَف مفتي عام المملكة عبدالكريم الخصاونة الفتاوى، معتبرا ان المفتين يفتون عن الله بناءً على حكم لقضية معينة.
واشار الخصاونة الى المفتين يفتون بنقل الفتوى عن الهيئة بالاسناد من آيات قرآنية واحاديث نبوية، مطالباً بالحجر على المفتي ‘الماجن’ الذي لا يستطيع التحكم بفتوته.
واشار الى ان الفتوى العامة تهتم بحقوق الانسان. –
حيث اقرت اللجنة التعديل المقدم من الحكومة على النحو الاتي :
لا يجوز لاي شخص او جهة التصدي لاصدار فتوى شرعية في القضايا العامة خلافا لاحكام هذا القانون
ب- يحظر على اي شخص او جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الاساءة والتجريح .
حيث اضاف التعديل المادة :
ج- يعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بالحبس لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور ، او بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار و لا تزيد عن 500 دينار ..
و حضر الاجتماع كل من النواب :
محمد الحاج ، زكريا الشيخ ، محمود الخرابشة ، محمد فريحات ، جميل النمري ، عبدالمنعم عودات ،عبدالمجيد الاقطش ، مفلح الخزاعلة .
