اكد وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري ان وزارة البلدية تواجه صعوبات في مواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن النموذجية.
واوضح الكندري ردا على سؤال النائب عبدالله العدواني انه في ضوء الاحكام التي وردت في المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في مناطق السكن الخاص، قامت البلدية باتخاذ اجراءات عدة منها: صدور قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (ت و/م/ ب/92/8/197) بتحديد المناطق السكنية التي يحظر فيها تأجير الوحدات السكنية او اجزائها لسكن غير العائلات.
وذكر انه الكندري بتاريخ 1993/4/11 صدر القرار الاداري رقم 11 لسنة 1993 في شأن تنفيذ احكام المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 المشار اليه.
واضاف الكندري تباشر البلدية اعمال الرقابة بضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 المنوه عنه وتحرير محاضر اثبات الحالة واحالتها الى القضاء، ولا تدخر البلدية وسعا في مجال مكافحة هذه الظاهرة السلبية، وذلك للحد منها ان لم يكن القضاء عليها، وشدد على انه لا تزال البلدية تباشر مهامها في هذا الخصوص بكل جدية، وفي حدود ما تسمح به القوانين النافذة، ومن هذه الاجراءات: لا تتم تقوية التيار الكهربائي للعقار المخالف، ولا يتم اصدار شهادة اوصاف بناء للعقار المخالف. واوضح انه عندما ترد شكوى للبلدية مدعومة بكتاب من مختار المنطقة، تقوم باتخاذ اللازم قانونا بالقدر الذي تسمح به القوانين، منها اجراءات الكشف الميداني على العقار موضوع الشكوى، بعدها يتم توجيه ثلاثة اندارات لمالك العقار، يطلب منه فيها المبادرة لازالة اسباب المخالفة وبين كل انذار، والذي يليه مدة ثلاثة ايام، وفي حال عدم التجاوب واستمرار المخالفة يتم تحرير المحضر اللازم ثم يرفع الى القضاء، ويتم الطلب بقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف.
واضاف الكندري وينبغي التنويه بالصعوبات التي تصادف اجراءات ضبط المخالفات والمتمثلة بامتناع الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية عن اصدار اذون تسمح لمفتشي البلدية بدخول العقارات، واذ عرض الامر على ادارة الفتوى والتشريع ايدت موقف ادارة التحقيقات، وبررت ذلك بالاستناد الى نصوص من الدستور ومن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960. ولفت الى عدم وجود احصائية بعدد هؤلاء العزاب، مشيرا الى انه وفيما يتعلق بخطط انشاء مدن عمالية جديدة فان عمل هذه الخطط يشترك فيه العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن بينها البلدية.
