الوكيل- علي عبيدات- وصل للوكيل استفسارات ونداءات تساءل أصحابها عما ينشر عبر المواقع الإلكترونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يخص الحجاج الأردنيين الذين أدوا شعائر الحج هذا العام، جاء هذا بعد أن انتشرت أخبار غير مهنية شوهت سمعة الحاج الأردني وذكرت سلوكيات بعض الحجاج المسيئين وعممت هذه السلوكيات على كل حجاج الأردن.
تابع الوكيل ملف الحجاج الأردنيين في تغطيته لكل ما يخص الأردنيين في بيت الله الحرام، وخاطبت وزير الأوقاف أكثر من مرة ونشرت كل التفاصيل التي وصلتنا من هناك ‘بعدسة الوكيل أو باتصالات الوكيل مع الحجاج والمقّيمين’ وقد رصدنا الكثير مما تناقلته وسائل الإعلام سواء كان المنقول بمهنية أو عبر ترويج الإشاعات وتهويل الأمور، لكن طغت أخبار من أساء على أخبار من حج وأتم شعائر الحج بسلام واحترام.
بعد غياب مهنيّة البعض، وبعد أن تغوّل الطامحون في جلب المشاهدات والمتابعين لأخبارهم -المُحرّفة- يتوجب على كل انسان صادق وعلى كل صحفي يراعي المهنيّة أن ينقل الحقيقة بطعميها ‘مرةً وحلوة’ لكن أن يُهمل الجيد لأنه لا يجلب المتابعين ويختص بالسيء لأنه يثير اللغط ويستهوّي القارئ فهذه كارثة.
قيل عن بعض الحجاج الأردنيين أنهم يتاجرون في بيت الله الحرام وأنهم يشترون البضائع أكثر مما يتعبدون، وقيل أيضاً أن بعض الحجاج يتفوهون بكلمات نابية ويشربون الأرجيلة، وسمعنا أيضاً عن أزمة المساكن وعن تقصير وزارة الأوقاف، وبعد هذا صرح وزير الأوقاف بأن الوزارة لا تتنصل من التقصير وتعترف بهفواتها واخطائها، ورغم هذا بقيت الحملة الإعلامية ‘الطامحة باستقطّاب القارئ بأي وسيلة’ تهوّل الأمر وتصنع منه سابقة صحفيّة و أخبار حصرية لم يحظى بها أحد غيرها، ونسيوا ضريبة هذا كله ‘اهتزاز صورة الحاج الأردني أمام المتابعين غير الأردنيين’…!
كل المواقع والصحف معنيّة بنقل الحقيقة كما هي -دون تجميل او تحوير- لكن بما يخدم العمل الصحفي وبما يتواءم مع مراعاة ما بعد الخبر وتأثير الخبر على المتلقي، وللأسف سقط كُثر في خانة التشكيك والتعظيم والطاقة السلبيّة عبر تناقل هذه الأخبار بطريقة لا تخص التصويب والمهنية بقدر ما تخص الإفساد بنيّة الإصلاح، فأن نصور الحاج الأردني للعالم على هذا النحو تماماً كأننا نقول للعالم’ تفضلوا وانظروا كيف يسيء الأردنيون لبعضهم’.
اعتنى موقع الوكيل بنقل الحقيقة كاملة وبالحديث عن كل تفاصيل الحجاج الأردنيين بالإضافة إلى الكثير من المواقع المهنية التي عُنيّت بالأمر ونقلته نقلا يتفق على صحته وسلامته الجميع، فالتقصير واضح ولا يجوز التغاضي عنه أو انكاره، وبنفس الوقت لا يجوز المتاجرة بسمعة الأردني.
