أعلن مقرر لجنة المرافق العامة سعود الحريجي أن اللجنة ستفتتح أولى حلقاتها النقاشية اليوم ،الأحد، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وأوضح الحريجي أن هذه الحلقات النقاشية التخصصية تتمحور حول مراجعة قانون البلدية رقم 2024/5 وطرحه على طاولة النقاش، بحضور ومشاركة أعضاء كل من مجلسي الأمة والبلدي وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وذلك للوصول إلى التصور الأفضل لهذا القانون، بحيث يكون قابلا للتطبيق ومحققاً للمصلحة العامة، ويصب في اتجاه فك التشابك بين الاختصاصات.
وأكد الحريجي أن الحلقات النقاشية ستعمل على دراسة مواد القانون بشكل جذري لتنقيح العديد من المواد، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الخدمية والصحية والبيئية، بحيث يراعى فيها إخراج ما هو اختصاص أصيل لجهات أخرى كوزارة التجارة، وزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية – على سبيل المثال لا الحصر – وضبط الاختصاص الاصيل للبلدية ليتم على أساسه تطوير الخدمة والإبداع فيها، مع تأكيد أن بلدية الكويت يجب أن تكون المحور الهندسي والتنظيمي للدولة والمعنية بنظم البناء والتخطيط العمراني.
وأضاف «أنه بات من الضروري وفي ظل انتشار العديد من المخالفات – الخاصة بالبناء والنظافة وغيرها – إعادة دراسة الباب الثالث من القانون المتعلق بالمخالفات، والذي نصت بعض مواده على مبالغ زهيدة لقيمة الغرامة إذا ما قورنت بضخامة المخالفة وجسامتها، وهو ما أدى إلى تفاقم الكثير منها دون أي رادع».
وبين الحريجي أن انتخابات المجلس البلدي المعمول بها وفقا للقانون رقم 2024/5 تعاني خللا واضحا يتمثل في عدم شمول كل المناطق ضمن دوائره الانتخابية.
