أكد مدير إدارة التنسيق والبرامج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إبراهيم الناشي، ان المؤسسة اتخذت في الاونة الاخيرة عدداً من الإجراءات التي تهدف الى تقليص فترة الانتظار بالنسبة للطلبات الإسكانية، من خلال تسلم مواقع لمشاريع إسكانية، بالتوازي مع وضع خطة واستراتيجية لتنفيذها في وقت قريب، اضافة الى التنسيق المستمر مع جهات الدولة المعنية لتقليص مدة الدورة المستندية لمناقصات خدمات البنية الأساسية للمشاريع.
واضاف الناشي لـ القبس ان تأخر تنفيذ الخدمات العامة في المشاريع الاسكانية يعود الى الدورة المستندية العادية، وهي ليست مرتبطة بالمؤسسة فقط، بل بالمؤسسة وبجهات حكومية انشائية ورقابية، لافتا الى ان اعداد المستندات لطرح مناقصة الخدمات العامة تخضع لعدة مراحل، ابرزها تسلم الموقع وازالة العوائق فيه، مرحلة الدراسة والتخطيط والتصميم، لنصل اخيرا الى مرحلة اعداد المستندات لطرح المناقصة، موضحا ان المستندات ترسل بعد ذلك الى جهات الدولة الرقابة هي: ديوان المحاسبة، لجنة المناقصات المركزية، وادارة الفتوى والتشريع، لتأخذ العملية بعدها ومسارها الطبيعي.
ولفت الى ان المؤسسة تحرص كل الحرص على معالجة موضوع الدورة المستندية للمناقصات، من خلال اختصار بعض الاجراءات، لافتا الى ان هذا التوجه لابد منه، لا سيما ان المشاريع السكنية اصبحت اضخم من السابق وهي تحتاج الى سرعة ومجهود اكبر، مؤكدا ان مراحل تنفيذ المشاريع الخدمية حلقة متصل بعضها ببعض، ومن ضمنها ما هو مرتبط بمصادر الطاقة في الدولة، كتوفير الكهرباء والمياه، لذا فإن دراسة الاجراءات ومراجعتها ليست مرتبطة بالمؤسسة فقط، وانما بجهات الدولة الانشائية والرقابية.
تنفيذ
وأشار الى ان الخدمات العامة، وبعد الانتهاء من طرح المناقصة والترسية، تدخل مرحلة التنفيذ وهي مرحلة مرتبطة بقدرة المقاولين على الانجاز، خاصة ان مشاريع المؤسسة في السابق كانت محدودة بين 200 و1000 وحدة سكنية، وتصل احيانا الى 2000 وحدة، فيما مشاريع المؤسسة حاليا شهدت توسعا كثيرا، واصبحت المدينة الواحدة تشمل آلاف الوحدات السكنية، وهذا ما يحتاج الى قدرة اكبر على الانجاز من قبل المقاولين، وبالتالي عمال اكثر ومواد بناء اكثر.
دراكيل
وأعلن الناشي ان المؤسسة تعكف حاليا، بالتعاون مع جهات الدولة على اعداد دراسة لتخصيص مواقع للمقالع الرملية، تكون قريبة من المدن التي ستنجزها المؤسسة مستقبلا، لافتا الى ان هذه التجربة طبقت في مشروع مدينة مدينة صباح الاحمد، حيث خصصت البلدية دركال رمل قريباً من المدينة، مما سهل على المقاولين عملهم، لافتا الى ان هذا التوجه سيتم تطبيقه على المدن المستقبلية، مع أخذ ملاحظات الهيئة العامة للبيئة لمتابعة اي انعكاس بيئي سيئ على المدن ومناطق الدولة بشكل عام.
