طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين التي عقدها الاثنين (2 يونيو 2024) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالعمل على سرعة إعداد استراتيجية وطنية للحياة الفطرية في المملكة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1445/ 1445هـ التي تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، طالب الهيئة بتكثيف جهودها في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ودور الأهالي في ذلك، والدخول في شراكة معهم للمحافظة عليها. وأضاف "الحمد" أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتوصياتها، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1445/1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط محافظة ينبع بمشروع الجسر البري، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، لتمكينها من تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، وبما يحقق أعلى مستوى للسلامة والجودة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد أحد الأعضاء أهمية أن تشمل شبكة الخطوط الحديدية جميع المناطق والمحافظات، وألا تقتصر الشبكة على المناطق الكبيرة. وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش بعد ذلك مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد بن ضافي الشراري، استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن المقترح، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وقرر المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح؛ حيث ستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة المقترح دراسة شاملة، ومن ثمّ تعود بتقريرها إلى المجلس لمناقشته، واتخاذ القرار المناسب. ويهدف المقترح إلى إضافة فقرة مستقلة واضحة ومباشرة تختص في تمويل المشروعات الواعدة والابتكارية؛ كالابتكارات التقنية والطبية، وفقرة أخرى تهتم بتوعية المستثمرين والقطاع الخاص بأهمية الاستثمار في تلك المشروعات، وما يجنيه الاقتصاد الوطني منها على المدى البعيد. كما يهدف المقترح إلى إيجاد أداة تمويلية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء) وبما لا يتجاوز 20% من رأس مال البنك، حتى لا يؤثر على تمويل القروض التقليدية الأخرى. وختم مساعد رئيس المجلس تصريحه مفيدًا بأن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
