الوكيل – قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أنه في حال صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على عقد دورة استثنائية ثانية ستتضمن تعديلين دستوريين أولاً: يتعلق التعديل الدستوري الأول بإسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رأس الدولة، وذلك تأكيدا للدور التاريخي للملكية الهاشمية ومؤسسة العرش،
كعنصر موحّد وصمام أمان يقود جهود الحفاظ على الأمن الوطني والذود عن الوطن ومنجزاته، في ظل تعاظم التحديات من حولنا، وحرصا على ترجمة رؤى جلالته في بقاء مؤسسة الجيش العربي والمخابرات العامة مهنية وغير مسيسة كما كانت دائما وعلى امتداد المسيرة نحو ديمقراطية متطورة، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية في المستقبل.
وأضاف في حديث خاص ل « الراي « أن التعديل لتفعيل دور وزارة الدفاع وإعادة إطلاقها على مراحل، تحت مظلة مجلس الوزراء، بشكل يحقق إدارة الموارد الدفاعية بأكثر السبل فعالية وكفاءة، ونقل الأعباء اللوجيستية والإدارية والاستثمارية والتنموية، الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي، من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج، وبما يمكنها من التفرغ إلى وظائفها العسكرية الاحترافية، إضافة إلى تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، باعتبارهم رديفاً لرفاق السلاح العاملين في الدفاع عن الوطن، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في شتى المجالات.
وأشار الطراونة في حديثه إلى أن التعديل الدستوري الثاني، ينصب على توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة جميع الانتخابات الأخرى غير النيابية والإشراف عليها، والتي تكلفها بها الحكومة، على مستوى مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس المحلية في ضوء التوجه نحو اللامركزية، والتي ستزيد من مستوى التمثيل والمشاركة في صناعة القرار، وذلك في إطار الحرص على تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد في إدارة العمليات الانتخابية، وبما يعزز نهج التحول الديمقراطي.
واعتبر أن هذه الإصلاحات التي تجري هي خطوات اساسية في المضي في الحكومات البرلمانية بشكل اساسي في تشكيل الحكومات المقبلة، مثمنا دور جلالته السباق دائما للإصلاح بنظرة ملكية ثاقبة.
وبين أن وزارة الدفاع ستخضع إلى الادوات الرقابية لأنه سيكون لها وزير في مجلس الوزراء اسوة بالوزارات الأخرى.
وكان أول وزير للدفاع رشيد المدفعي، الذي جمع حقيبتي الداخلية والدفاع في حكومة توفيق أبو الهدى العام 1939، وكان الأردن ما يزال إمارة.
وتناوب على وزارة الدفاع العديد من الوزراء، وكانوا جميعا، إما رؤساء للوزراء أو وزراء عاملين يجمعون بينها وبين وزارة أخرى، باستثناءات محدودة.
ومن المفارقات أن سليمان طوقان كان وزيرا للدفاع والزراعة عام 1951 ، ثم عاد طوقان ليتسلم الدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية في حكومة إبراهيم هاشم العام 1957، أما أنور نسيبة فكان وزيراً للدفاع والمعارف في حكومة أبو الهدى العام 1954. كما استلم عاكف الفايز من سليمان طوقان الحقيبتين في 22/10/1957.
وقد جمع وصفي التل وزارة الزراعة بالإضافة إلى حقيبة الدفاع في حكومته الأولى العام 1962. كما جمع نظام شرابي، شقيق المفكر الفلسطيني هشام شرابي، الدفاع والمواصلات في حكومة بهجت التلهوني العام 1964.
لكن العام 1970 شهد تسلم وصفي التل حقيبة الدفاع إلى جانب رئاسته للحكومة، ومنذ ذلك التاريخ أصبح عرفاً أن يكون وزير الدفاع هو نفسه رئيس الحكومة.
ومنذ تأسيس الإمارة، لعبت القوات المسلحة دورا محوريا وحاسما في حياة البلاد الاجتماعية والثقافية والسياسية. وبسبب الظروف الداخلية والإقليمية، كان موضوع السيطرة الكاملة على القوات المسلحة مسألة غير قابلة للنقاش.
وشغل وزارة الدفاع وزيران وابنــــاهما. فقـــد تولى عاكف الفايز وزارة الدفاع للمرة الأولى في حكومة إبراهيــــم هاشم العام 1957، وجمــــع إليها وزارة الزراعــــة، ثم تولى الوزارة نفسها العام 1960 في حكومــــة بهجت التلهوني. وفي العام 2024 تــــولى ابنـــه فيصل الفايز وزارة الدفاع بوصفه رئيسا للوزراء.
وتكـــرر الأمر نفسه مع أحمد الطراونــــة، وابنه فايز الطراونة، ففي العام 1959 تولى أحمد الطراونة وزارة الدفــــاع في حكومة سميـــر الرفاعي، ثــــم عاد وتولى الوزارة نفسها في حكومــــة بهجـــت التلهـــوني العام 1961. وفي العام 1998 تولى فايز الطراونة، وهو ابن أحمد الطراونة وزارة الدفاع، ولكنه أتى إليها من باب رئاسة الحكومة.
الراي
