الوكيل – أحال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين النزاع العمالي القائم بين ميناء الحاويات في مدينة العقبة، والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص إلى المحكمة العمالية، عقب استمرار بعض القضايا العالقة بين طرفي النزاع والتي لم تحسم خلال مرحلة مجلس التوفيق المنتهية مدتها القانونية، والتي خاض خلالها المجلس مفاوضات معمقة بين طرفي النزاع لغايات تقريب وجهات النظر في مركز الوزارة وفي مدينة العقبة، حيث انعقدت عدة اجتماعات لهذه الغاية، ولم تفلح في حسم الخلاف تماما، رغم التوصل إلى تفاهمات حول نقاط عديدة، كانت مثار جدل بين الطرفين’.
وبموجب أحكام الفقرة (أ) المادة (124) من قانون العمل ساري المفعول، فإنه ‘إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من إنهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير إحالته إلى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاة نظامين ينتدبهم المجلس القضائي لهذا الغاية بناء على طلب الوزير ويرأسها أعلاهم في الدرجة، ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها، وفي حالة اختلافهما في الرأي يدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها’.
