تخطى إلى المحتوى

الكندري: منع مظاهر الهدر المالي وضبط المصروفات في «المواصلات»

  • بواسطة
الكندري: منع مظاهر الهدر المالي وضبط المصروفات في «المواصلات»
خليجية دعا وزير المواصلات عيسى الكندري إلى منع مظاهر الهدر المالي وضبط المصروفات في الوزارة من خلال إجراءات عدة، أهمها تقليص عدد المهمات الرسمية ومراقبة الصرف الإضافي وحظر القيام بالعمل الإضافي إلا بعد ساعات الدوام الرسمي.

وقال الكندري في خطاب وجهه إلى وكيل الوزارة وحصلت القبس على نسخة منه: إنه في إطار الاستجابة للظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها البلاد، خصوصاً الضغوط الاقتصادية المتفاقمة بتداعياتها السريعة المقلقة، وبما يُحتمه ذلك من ضرورة التحرك من دون بطء لمواجهة تحديات هذه المرحلة بكل حسم وقوة، إيماناً بأهمية المحافظة على معدلات النمو، دونما انتظار حتى تلقي الظروف – غير المرغوب فيها – بظلالها على المجتمع بأسره، فإن نقطة البداية تتمثل في أهمية ضغط المصروفات وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي ضمن حزمة الإجراءات الواجب اتخاذها بصفة عاجلة، داعياً إلى سرعة إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لمنع كل مظاهر الهدر المالي في الوزارة وضبط حركة المال العام على النحو الذي يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، ومنها:

أولاً: تقليص عدد المهمات الرسمية الى ابعد الحدود، والموافقة على المُلح منها.

ثانيا: مراقبة صرف الاضافي، والتشديد على الموظفين كافة بضرورة انجاز الاعمال المنوطة بهم في خلال فترة الدوام الرسمي.

وحظر الكندري القيام بالعمل الاضافي الا بعد ساعات الدوام الرسمي، ولا يكون تكليف الموظف بهذا العمل الا اذا كان العمل المطلوب لا يمكن انجازه خلال ساعات الدوام الرسمي، ويكون ذلك وفق الضوابط الآتية:

• تحديد الاعمال المطلوب انجازها تحديدا واضحا، نافيا للجهالة.

• يحظر التصريح بعمل اضافي في ايام الجمع والعطلات الرسمية.

• تحديد ساعات العمل الاضافية التي يقدرها المدير المسؤول ويعتمدها وكيل الوزارة المساعد رئيس القطاع المختص اذا وجد مبرراً ملحا لذلك.

• على رئيس كل قطاع موافاة مكتب الوزير في اليوم الاول من كل شهر بتقرير يتضمن اسماء الموظفين، ومسمى كل منهم الوظيفي، ونوع وطبيعة العمل الذي كلفوا بانجازه خلال ساعات العمل الاضافية، ونسبة الانجاز، وكم عدد الساعات التي عمل فيها كل منهم، وما صرف له مقابل ذلك.

ثالثا: يكون تشكيل اللجان وفرق العمل في اضيق الحدود.

رابعاً: عدم تحميل ميزانية الوزارة بأي اعباء مالية يمكن الاستغناء عنها او تأجيلها ورفض المطالبة بأي استثناءات.

خامسا: الزام كل موظف لديه سلفة نقدية ان يقوم بتقديم مستندات الصرف اللازمة، وتوريد ما تبقى لديه من مبلغ السلفة في خلال مدة اقصاها عشرة ايام عمل من تاريخ انجاز العمل، الذي اقتضى صرف السلفة له.

سادسا: التخفيف من استخدام القرطاسية بأنواعها، واعادة استعمال المظاريف اكثر من مرة، وحظر استخدام آلات واجهزة، ومواد الوزارة استخداما شخصيا، خاصة آلات التصوير.

سابعاً: ضغط المبالغ المخصصة للهدايا، والنثريات، والإعلانات إلى أبعد الحدود.

ثامناً: التشديد على ضرورة عدم الإسراف في استخدام الكهرباء في وضح النهار، والتأكيد على ضرورة اغلاق مفاتيح الكهرباء بالمكاتب واغلاق آلات التصوير وأجهزة الكمبيوتر وصنابير المياه.

تاسعا: مراقبة الطبيات، ومحاسبة المتسربين وغير الملتزمين بمواعيد الدوام بكل شدة.

عاشراً: أهمية تنشيط اجراءات تحصيل حقوق الوزارة المتأخرة لدى الغير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.