أكد المؤتمر والمعرض التقني السابع ضرورة مواءمة المعارف والمهارات المكتسبة في المدرسة مع مؤهلات التعليم العالي والتدريب المهني، بما يمكن الطلاب من متابعة تأهيلهم المهني، داعيًا في الوقت ذاته إلى تطوير القوى العاملة بأكملها، بدلاً من التركيز على تطوير الأفراد فقط، وتنويع ممارسات العمل وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التدريب التقني والمهني؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام في دعم الإنتاجية والنمو وتطوير المعرفة والبحث العلمي. أتى ذلك في الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي افتتحه وزير العمل مساء أول أمس، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعودي، وتختتم اليوم؛ حيث شدد المتحدثون في الجلسة على أهمية النظر في كيفية تناول قطاع التعليم العالي أهدافًا أوسع من زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وهو ما يدعو إلى مشاركة القطاع الخاص في تصميم برامج العمل للطلاب الذين سيقضون جزءًا من برنامجهم داخل الشركات للتدريب على العمل الذي يرتبط بوضوح في مسار مهني دون أن يعيق الإنتاجية. وشهدت الجلسة الأولى التي أدارها نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، تفاعل خبراء مختصين في المجال التقني حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التدريب التقني والمهني، مستعرضين تجربتين إحداهما محلية تتمثل في الشركة السعودي للكهرباء، والأخرى دولية تتضمن التجربة النيوزيلاندية وعلاقتها بالشراكات مع القطاع الخاص. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية للكهرباء المهندس زياد محمد الشيحة في موضوعه (الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التدريب التقني والمهني)؛ أن الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسهمت في تطوّر جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لأكثر من 7 ملايين مشترك في المملكة، مبينًا أن المعاهد التدريبية رفعت مستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الشركة، التي تمثل الحجر الأساس في أي عملية لتحسين مستوى الأداء. وقال الشيحة: "لم نصل إلى ما وصلنا إليه من توظيف ما يقارب (14) ألف موظف خلال الفترة الماضية إلا بفضل شراكتنا مع مؤسسة التدريب التقني. وستمتد تلك الشراكة إلى المستقبل. ونحن نسعى إلى رفع مستوى التوطين الذي بلغ عام 2024م ما نسبته 87.5%". وأوضح الشيحة أن الشركة بصدد تطبيق مبادرات التحوّل الاستراتيجي التي ترتكز على الكوادر البشرية بوصفها اللبنة الرئيسية لتشييد أي صرح، في ظل الالتزامات المتزايدة لدى الشركة تجاه كافة القطاعات بالمملكة؛ ما يتطلب اختيار عاملين يمتلكون المهارات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة التوسعيّة. وأشار المهندس الشيحة إلى أن الطاقة الكهربائية تصل حاليًّا إلى أكثر من (7) ملايين مشترك في السعودية، ويبلغ طول خطوط نقل الطاقة (56) ألف كيلومتر، في الوقت الذي وصلت فيه الكهرباء إلى ما نسبته 99% من المناطق النائية في المملكة، وشملت (13) ألف قرية، وبأحمال سنوية تبلغ 8%، وهو الأعلى على مستوى العالم. وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عن أن الشركة في طريقها إلى العالمية بتقييمها الفرص الواعدة خارج المملكة، وإتاحة الفرص أمام منسوبيها للتدرب في شركات خارجية بهدف تبادل الخبرات، سعيًا إلى تحقيق الريادة والتحول إلى مرفق خدمي عالمي اعتمادًا على الكوادر البشرية التي يبلغ عددها (33) ألف موظف، مضيفًا: "فهم أغلى استثمار لدى الشركة، ويمثلون الأساس في عمليات تحسين مستوى الأداء". من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لمعهد وايكاتو للتقنية بنيوزيلاندا السيد مارك فلورز، في موضوعه (التكامل بين مؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب.. التجارب العالمية الناجحة)؛ التجربة السعودية التي تطبقها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع القطاع الخاص من خلال الشركات الاستراتيجية بالناجحة، موضحًا أن التجربة لا تزال تواجه صعوبات كما واجهت التجربة النيوزيلاندية بسبب عدم وجود شركات كبرى كما في المملكة. وقال مارك فلورز أن التجربة النيوزيلاندية في مجال بناء العلاقة التكاملية بين التدريب والتعليم تجعلها عملت على التكيف والاستفادة من الفرص الجديدة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، سواء في مجالات التعليم العام أو العالي أو التدريب الفني، شأنها شأن التكامل بين قطاعات المجتمع الأخرى. ولم تخف الجلسة الصعوبات التي واجهتها عملية التكامل طوال عشرين عامًا؛ حيث وجدت نيوزيلاندا أن جوانب كثيرة من نظام التعليم العالي والتدريب الفني كانت بالفعل بحاجة إلى تغيير، ومثّلت أرقام القبول الطلابي وارتفاعها هاجسًا أسهم في بناء هياكل جديدة ومناهج تعلم وتعليم غير تقليدية. وذكر مارك فلورز أن التجربة النيوزيلاندية انطلقت بهدف التغيير والإسهام في النتائج الاجتماعية، ودعم التحسينات في الإنتاجية والنمو، وتطوير المعرفة والبحث العلمي؛ ما جعلها تعمل على أولويات واضحة وأهداف تنافسية، موضحًا أن الحكومة النيوزيلاندية صرحت بوضوح بضرورة تغيير استراتيجية التعليم العالي على أن يتم التركيز على النتائج الاقتصادية. وأشار مارك فلورز إلى أهمية إعداد المشاركين جيدًا في مجال التدريب كما هو الحال في مجالات الحياة الأخرى، مضيفًا: "فهناك عقبات تحتاج إلى التفاوض في الانتقال من مرحلة إلى المرحلة اللاحقة، سواء من مرحلة الطفولة المبكرة إلى المدرسة الابتدائية، أو من المرحلة الابتدائية إلى التعليم الثانوي، ومن ثم من الثانوية إلى التعليم العالي أو العمل؛ ما يجعل هناك ضرورة لدخول التعليم العام شريكًا في التفاعل بين المدرسة والنشاط في مرحلة ما بعد المدرسة. وقال مارك فلورز إن التجربة النيوزيلاندية حرصت على إيجاد طرق لضمان سلاسة هذا الانتقال من المدرسة إلى التعليم العالي؛ حيث وجدت أنه من الضروري أن يوضع مسار علمي لأولئك الذين يعتزمون التوجه مباشرة إلى الدراسة الجامعية، وبما مقداره 25%، وكذلك الحال من توظيف مسار مهني للذين اختاروا طريقًا مختلفًا في معاهد التكنولوجيا أو غيرها من مقدمي الخدمات، بدلاً من الجامعات، في وقت حققت فيه هذه التجربة تقدمًا جيدًا، خاصةً مع "الأمان" الوظيفي الذي يرتبط بتطوير المسارات المهنية إلى 6 مسارات تضم التعلم، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات الاجتماعية والمجتمعية، والصناعات الإبداعية.
