(كونا) — ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي للادارة العامة للاطفاء عن السنة المالية 2024 – 2024 وعددا من الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة في شان الادارة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم ان المصروفات الفعلية للادارة بلغت ما جملته 013ر091ر118 دينارا بوفر قدره 12 في المئة عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2024/2014 مضيفا أن الإيرادات الفعلية للادارة زادت بنسبة 24 في المئة عن ما هو مقدر لتبلغ جملتها 636ر759ر1 دينارا.
واشار عبدالصمد الى انعدام وانخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المخصصة في ميزانية الإدارة خصوصا في البابين الثالث والرابع حيث قدرت نسبة الوفر الكبيرة ب70 في المئة و 60 في المئة على التوالي "مما يعيق الإدارة عن تنفيذ الأهداف المطلوبة منها" .
واوضح ان من أبرز تلك الوفورات في الباب الثالث التي بلغت نسبة الوفر فيها 100 في المئة لما تم اعتماده لشراء الدفعة الخامسة من الآليات والمعدات وكذلك ما تم اعتماده لبناء زورقي مكافحة وإنقاذ بطول 15 مترا وبناء اربعة زوارق مكافحة وإنقاذ بطول 13 مترا.
وعن بند (مشاريع يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات) ذكر انه تبين للجنة أن هناك خمسة مشاريع تم الصرف عليها من أصل 20 مشروعا مدرجة في ميزانية الجهة وبنسب صرف لم تتجاوز 40 في المئة كتنفيذ مركز إطفاء الجهراء والمنقف حيث لم يتم الصرف عليهما نهائيا رغم أهميتهما لسرعة استجابة الإطفاء لبلاغات تلك المناطق.
واوضح ان هناك ثمانية مراكز إطفاء ما زالت في مرحلة التصميم منذ عدة سنوات "وعلى ضوء ذلك طلبت اللجنة التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي لحل أسباب تأخير تنفيذ المشاريع التي ذكرتها الجهة والمتعلقة بالجهات الأخرى كبلدية الكويت".
وافاد عبدالصمد بأن اللجنة تطرقت إلى ملاحظة ديوان المحاسبة المتعلقة بطول مدة بقاء الموضوعات بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية عليها بالمخالفة للقانون تفاديا لانتهاء التأمين الأولي للمناقصين قبل الانتهاء من إجراءات التعاقد مما يحتمل معه انسحاب اقل المناقصين سعرا والترسية على ثاني أقل الأسعار و بالتالي تحميل كلفة الفرق بين أول وثاني اقل الأسعار على المال العام.
واضاف ان اللجنة ناقشت الموضوعات التي أثيرت على الادارة ومنها تأخر تنفيذ المشروعات الخاصة بخطة التنمية وموضوع سيارات المدير العام واهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات لمبالغ الرعايات التجارية لليوم البحري المفتوح للاطفاء وما يثار حول عدم العدالة والمساواة في تسكين المراكز الاشرافية والقيادية مبينا ان اللجنة ناقشت تشكيل لجنة تحقيق في تلك الملاحظات المذكورة.
