الوكيل – ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية امس الخميس برئاسة النائب مصطفى الرواشدة ملف تعيين ثلاثة موظفين في منطقة العقبة الاقتصادية دون استشارة ديوان الخدمة المدنية.
وقال الرواشدة ان استثناء تعيين الموظفين الثلاثة يعد خرقا للقانون وتجاوزا على المال العام، داعيا الى حصر التعيينات بديوان الخدمة المدنية، متسائلا كيف يرتفع راتب موظف في السلطة من الف دينار الى 2500 الف دينار.
كما تساءل الرواشدة عن عدالة رواتب السلطة، لافتا الى ان موظفين راوتبهم لا تزيد عن 400 دينار فيما البعض تزيد رواتبهم عن عشرة آلاف دينار.
واعترض اعضاء اللجنة على استثناءات التعيين، لافتين الى ان الموظفين الثلاثة يتقاضون راتبين من مؤسسات الدولة التي عينوا فيها بالاصل قبل انتدابهم الى السلطة وتعيينهم فيها فيما بعد.
وبين مدير الشؤون القانونية في السلطة ان الموظفين الثلاثة يتقاضون راتبا من وزاراتهم التي انتدبوا منها الى السلطة، ويتقاضون مكافأة مرتفعة من السلطة.
وحضر الاجتماع النواب محمد الرياطي، وعلى السنيد، وهند الفايز، وثامر بينو، ورئيس ديوان الخدمه المدنية الدكتور خلف الهميسات، وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور خالد اللحام، ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عصام جريسان، وممثلو ديوان المحاسبة.
