عاقبت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعضاءها الثلاثة المتورطين في حادثة حافلة بنات الطائف، اللاتي تم إنزالهن بالطائف، بنقل اثنين منهم إلى منطقة نجران، والثالث إلى جازان، تحقيقًا للمصلحة. وصدر قرار لكل واحد بذلك اعتبارًا من الأربعاء (24 ديسمبر 2024)، وتوجيه لفت نظر إلى رئيس هيئة محافظة الطائف. واعتذرت الهيئة إلى الطالبات وأولياء أمورهن عما بدر تجاههن من فرقة الهيئة، معتبرة ذلك تصرفًا فرديًّا يعبر عمن بدر منهم، ويتحملون تبعته؛ لمخالفته الأنظمة والتعليمات، ولا يمثلون الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنسوبيها. كانت لجنة مُشكَّلة بتعليمات من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ للتحقيق في حادثة المقطع المصور- أكدت في بيان صادر عنها اليوم، أنه ثبت لها "سحب سائق الحافلة وإدخاله في سيارة الهيئة والذهاب به إلى مركز الهيئة وقيادة أحد الأعضاء للحافلة". كما ثبت للجنة، وفقًا للبيان، تعمد مغادرة الأعضاء الموقع واصطحاب السائق والحافلة إلى المركز، وترك الطالبات (21 طالبة) في الشارع دون توفير حافلة بديلة لنقلهن إلى الجامعة، أو البقاء معهن لحمايتهن من المتجمهرين. وتوصلت إلى سحب الهواتف المتنقلة للطالبات من قبل رئيس الفرقة، والذهاب بها إلى المركز دون مبرر شرعي أو نظامي، فضلاً عن مخالفة محضر القبض الذي أُعد من قبل الأعضاء لما أدلوا به لدى اللجنتين. وتحدث كذلك عن ثبوت تضارب أقوال الأعضاء في إجاباتهم بالتحقيق معهم، واتضح محاولتهم إخفاء الحقائق وتعمد الكذب لتضليل اللجنة، وعدم تفعيل رئيس هيئة محافظة الطائف ما ورد في تعميم الرئيس العام رقم 310012005 وتاريخ 18/2/1431هـ المتضمن تأكيد إشعار الرئاسة العامة بالقضايا المهمة من قبل الهيئات والمراكز آنيًّا؛ وذلك من خلال نموذج محدد يرفع إلى الرئاسة في حينه. واختتمت الهيئة بيانها بعدم أخذ أعضاء الفرقة المباشرة للوقعة التوجيه من قبل المسؤولين ليتم اتخاذ الإجراء الصحيح الموافق للتعليمات والأنظمة؛ وذلك حسب إقرار أعضاء الفرقة، وهو ما يخالف ما أدلى به المشرف في مركز الهيئة. تعود الوقائع إلى مقطع مصور لحادثة وقعت قرب جامعة البنات مركز هيئة الحوية بمحافظة الطائف، بإنزال أعضاء بالهيئة الفتيات من الحافلة وتركهن، صباح الثلاثاء (24 صفر 1445هـ)، فتم التحقيق مع جميع المشاركين في القضية. وبعد أخذ جميع أقوالهم ومناقشتهم مع ما توافر من أدلة وقرائن وشهادة الشهود، تم اتخاذ القرارات السابقة.
