نظّم بنك الكويت الوطني ورش عمل توعوية حول قواعد وشروط الإفصاح في إطار التزامه الكامل بقانون ولوائح هيئة أسواق المال وتعليماتها، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز مبدأ الشفافية لديه ودعم الممارسات السليمة في هذا الخصوص.
وقُدمت ورش العمل من خلال مجموعة إدارة المخاطر في البنك، حيث تم استعراض قواعد ولوائح الإفصاح، بالإضافة إلى المعايير والشروط المتعلّقة بتطبيقها، وأهمية الالتزام بمتطلبات وتعليمات هيئة أسواق المال.
وتكتسب هذه الورش أهميتها بالنظر إلى ما تناولته من جوانب عملية أساسية تتعلّق بتنظيم الإفصاح عن «الملكية، عمليات التداول بالأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والمعلومات الجوهرية» لكل من هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية وآلية الإعلان عنها، إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على تكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية وتسريب المعلومات وإفشاء المعلومات السرية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر ليس فقط في أسواق المال وحسب، وإنما في بيئة الأعمال بشكل عام.
ويواصل البنك الوطني تعزيز أطر الشفافية لديه بما يتوافق مع متطلبات السلطات الرقابية، والتزاماً منه بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال تطويره المستمر للسياسات الخاصة بآلية التعامل مع المعلومات الجوهرية المفصح عنها، وتنظيم العلاقة مع السوق وفق معايير الشفافية والوضوح والالتزام بآلية واضحة للإعلان، محافظاً على مصالح وحقوق مساهميه والمستثمرين والعملاء لديه.
وكانت هيئة أسواق المال قد أصدرت تعليماتها في ما يتعلّق بشروط وقواعد الإفصاح بهدف معالجة وتنظيم إجراءات قيام المصدرين بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلّقة بهم، وإيضاح آلية الإعلان عنها، وذلك تكريساً لقواعد العدالة والمساواة والشفافية التي تضمن استقرار السوق.
