الوكيل – طالب ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية الالتزام بمشروع الاصلاح الديمقراطي ان تتبنى السلطة التشريعية تعديلات اصلاحية متقدمة على مشروعات القوانين المقرر بحثها على جدول الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب وفي مقدمتها قوانين استقلال القضاء وضريبة الدخل والاحزاب السياسية وان تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر جميع القوى الاصلاحية في البلاد: احزابا وقوى اجتماعية منظمة والتي قدمت بدائل وطنية مطورة على القوانين المطروحة للتعديل والمعمول بها حاليا.
وعبرت احزاب الائتلاف خلال اجتماعها الدوري امس عن قلقها واستغرابها من السّرعة التي طرحت فيها الحكومة التعديلات الدستورية على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وترى الاحزاب ان طرح التعديلات جاء بعيدا عن آليات الحوار الوطني كما انه يعكس تخوفا غير مبرر من دور الاحزاب السياسية في الحكم في مرحلة لاحقة وان الاولوية القصوى في الاصلاح تستوجب تعديل عدد واسع من القوانين ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية المباشرة.
وحول مطالب المعلمين اكدت الاحزاب على اهمية الاستجابة لمطالب المعلمين واحقيتها الا انها دعت الى الالتزام بآليات الحوار الوطني مع المؤسسات التنفيذية والتشريعية المعنية بإيجاد حلول للمطالب المقدمة سواء ما يتعلق منها بتحسين الاوضاع المعيشية للمعلمين او رفع مستوى تأهيلهم واشراكهم في تطور النظام التعليمي المهدد.مشيرة الى ان ان المسؤولية الوطنية والاجتماعية تدعونا لمراجعة العملية التربوية والنظام التعليمي برّمته بصفته يشكل ركنا اساسيا في التقدم العلمي والحضاري والاجتماعي.
