لم يختلف الأسلوب الذي يتبعه النائب د. عبدالله الطريجي عن سابقيه من نواب الأغلبية المبطلة، حيث كانت ممارساتهم التي كانت مصدر تأزيم وقلق في علاقة السلطتين، فاستخدام لغة التهديد والتصعيد في الطالعة والنازلة أسلوب عفى عليه الزمان، ولم يعد له مكان من الإعراب في ظل المجلس الحالي، فمن يريد أن يستجوب لا يهدد ولا يماطل ولا يتردد!
من التحديات التي واجهت المجلس الحالي التصعيد غير المبرر خلال فترة قصيرة من بدء عمله. وبعد تجاوز مجلس الأمة استجوابات دور الانعقاد الثاني والذي شهد قرابة 12 استجواباً لا توجد قضية على السطح – على الصعيد الرقابي – سوى تهديدات الطريجي لوزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج.
منذ بداية المجلس الحالي، أخذ الطريجي على عاتقه ملف الإعلام والشباب والرياضة، وفجأة ومن دون سابق إنذار، حوّل اهتماماته الرقابية إلى القطاعات التي يتولى مسؤوليتها المدعج، لا سيما في وزارتي التربية والتعليم العالي والتي كان يتولى مسؤوليتهما بالإنابة.
وبعد افتتاح دور الانعقاد الثالث وتعيين د. بدر العيسي وزيراً للتربية تناسى الطريجي الهموم التي كان يحملها سابقاً في وزارتي التربية والتعليم العالي، ليكرّس جل نشاطه وجهوده في ملاحقة خطوات الوزير المدعج. ولعل الاهتمام «الزائد» عن حده من الطريجي بمتابعة زلات المدعج أوقعه في خطأ احالة تقرير هيئة أسواق المال إلى المجلس بتوقيعه متجاهلاً اللائحة الداخلية التي تشترط توقيع مقرر اللجنة على التقرير النهائي.
ولعل هذا الاهتمام الزائد في طريقه لإيقاع الطريجي في شرك آخر، وهو موعد تقديم الاستجواب، لا سيما بعد تكرار تهديداته ورفضه تحديد موعد تقديم الاستجواب، مما جعل الكثير من المراقبين يشكك في تهديداته، وأنها وسيلة للضغط والحصول على بعض المعاملات في وزارة التجارة أو للسكوت عن تجاوزات معينة.
ففي جلسة 5 نوفمبر، أعلن الطريجي أنه سيتقدم خلال أيام باستجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، وسيبين فيه «المخالفات الخاصة بالمناصب القيادية التي تحدث في الوزارة». وفي جلسة أمس 19 نوفمبر أعلن، أيضاً، أنه سيقدم استجوابه بعد عشرة أيام، وبعد انتشار الخبر عبر الخدمات الإخبارية تراجع عن هذا الموعد وطلب عدم الإشارة إلى مهلة العشرة أيام بحجة أنه لم يقرر بعد موعد التقديم!
المجلس الحالي نجح بجهود رئيسه مرزوق الغانم والعديد من النواب في التخلص من بعض «الأمراض» التي كانت منتشرة في العمل النيابي، إلا أنه يبدو أنه لم ينجح في التخلص من استخدام الاستجوابات وسيلةً للابتزاز والتهديد وتعطيل عمل الوزراء لأسباب غير مفهومه!
