كشفت إحصائية أن المحاكم العامة في وزارة العدل نظرت نحو 20 قضية "رد اعتبار" بطلب رسمي خلال شهر ذي القعدة الماضي (سبتمبر الجاري)، رفعها من حكم عليهم في قضايا سابقة. وسجلت المحكمة العامة في مكة المكرمة النسبة الأعلى في استقبالها القضايا بخمس قضايا رد اعتبار، تليها الرياض بثلاث قضايا، ثم الأحساء بقضيتين، بحسب "الاقتصادية" في عددها الصادر الاثنين (29 سبتمبر 2024). وكان نصيب محاكم المدينة المنورة والخرج والمجمعة ونجران والخفجي قضية واحدة خلال الشهر الماضي لكل محكمة، فيما خلت بقية المحاكم في المملكة من هذه القضية. من جانبه، أكد الشيخ سلمان النشوان أمين المجلس الأعلى للقضاء، أن نسبة نمو القضاة بلغت 55%، واصفًا إياها بـ"القياسية"، نافيًا ما تردد عن النقص في أعداد القضاة في المحاكم. وقال النشوان إن هناك فرقا بين عدم نقص القضاة، ومطلب زيادتهم لمواجهة النمو المطرد، موضحًا أن زيادة القضاة وحسن التنظيم والمتابعة التقويمية والتوجيهية قلّصت مواعيد المحاكم من أشهر لأسابيع، وقضايا الأسرة لأسبوع.
