تمكَّن جيمس بوهل، القاضي الأمريكي المكلف بقضية عبد الرحمن النشيري، من الوصول لحل قد يُرضي جميع الأطراف حيال مسألة مطالبة الحكومة الأمريكية بإطلاع فريق دفاع النشيري على جميع الملفات السرية الخاصة بتفاصيل التحقيقات التي أجراها "سي آي إيه" مع المتهم طوال أربع سنوات ظل فيها محتجزًا بسجون وكالة الاستخبارات الأمريكية. وذكر موقع "مكلاتشي دي سي" أن قرار القاضي، الذي صدر في 11 صفحة، جاء ليؤكد تمسك القاضي بقراره الذي كان محل جدل بينه وبين المدعي العام التابع للجيش الأمريكي إلا أنه أعطى فسحة لوكالة الاستخبارات تمكنها من الاحتفاظ بسرية ملفاتها، حيث سمح للوكالة بتنقيح الملفات وإخفاء هوية بعض عملائها الذين باشروا التحقيقات مع "النشيري" وسمح لهم أيضا بتلخيص بعض التفاصيل عند الحاجة لذلك، الأمر الذي عده بوهل تنازلا كبيرا من جانبه. وأوضح القاضي في قراره أن مسألة إطلاع العامة على ما يحدث داخل سجون الوكالة السرية أمر مرفوض تماما، ولكنه تابع مؤكدا أن قراره يقضي بإطلاع محامي المتهم فقط على هذه الملفات ومن المعلوم أن المحامي يحق له تماما مثل النائب العام الاطلاع على الملفات الأمنية عالية السرية. ويُذكر أن القاضي قرر تأجيل محاكمة النشيري نظرًا لما يعانيه من اضطرابات نفسية لا تجعله مؤهلًا للوقوف أمام المحكمة، وبحسب الأطباء النفسيين، فإن النشيري يعاني اضطرابات ما بعد الصدمة نظرا لما تعرض له من ضغوطات نفسية أثناء التحقيق معه، إذ تم إيهامه بتنفيذ حكم الإعدام فيه وغير ذلك من وسائل التعذيب النفسي. وسيمكن قرار القاضي محامي النشيري من معرفة أسماء البلاد التي قام "سي آي إيه" باحتجازه فيها وطرق نقله وأنواع الملابس التي كان يرتديها، وسيحصلون على صور أماكن احتجازه والتقارير التي كتبها المحققون الذين باشروا التحقيق معه، وغير ذلك من المعلومات التي يسعى المحامون للحصول عليها من أجل إسقاط حكم الإعدام عن النشيري.