لليوم الثالث على التوالي، يشل إضراب الجمركيين المنافذ البرية والجوية والبحرية، وامتدت طوابير الشاحنات لمسافات طويلة في منفذي النويصيب والسالمي بانتظار فرج إنهاء الإضراب.
وتمسّك الجمركيون بمطالبهم، وفي طليعتها إقرار الكادر كشرط لإنهاء الإضراب، بينما غاب أي تحرك حكومي لاحتواء الأزمة ووقف الخسائر، وسط معلومات أن الحكومة «تجري مفاوضات» خلف الكواليس مع جهات نقابية، أساسها التراجع وزيادة الزيادات! علما بأن مصدراً حكومياً بارزاً سبق أن أعلن هذا الأسبوع أن الحكومة لن تقدّم أي تنازل على حساب مصلحة الأجيال، حتى لو أدى ذلك إلى استقالتها!
وفي ظل هذه الأجواء، تترقب الكويت الإضراب الشامل الذي سينفذه العاملون في الخطوط الجوية الكويتية بدءا من الثامنة من مساء غد السبت، وتوقع شل حركة الطيران على متن الناقل الوطني، بينما أعلنت مؤسسة «الكويتية» أن الخيار الوحيد لمواجهة الإضراب هو إبلاغ المسافرين بتغيير رحلاتهم إلى شركات أخرى، أو استرداد قيمة التذاكر.
وطالب وزير المواصلات سالم الأذينة موظفي «الكويتية» بالعدول عن الإضراب، وقال إنه يشعر بمعاناة الموظفين ويتعاطف معهم، ويسعى لتحقيق «مطالبهم المشروعة»، لكن مصدرا في نقابة «الكويتية» أبلغ القبس بأن الحكومة سبق أن تعهّدت بتلبية المطالب، ولكن وعودها وتعاطفها ذهبا أدراج الرياح، مشيرا إلى أن الحكومة لا ينفع معها إلا سياسة الصوت العالي.
وتساءل المصدر: بأي حق يتم التمييز بين مؤسسات الدولة؟ وأعطى القطاع النفطي مثالا لتمايز الرواتب والمزايا المالية.
